رأى رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي"أننا أصبحنا أمام خيارين لا ثالث لهما في موضوع الانتخابات النيابية، بعد استبعاد خيار التمديد لولاية المجلس النيابي او حصول فراغ، وهما إما اجراء الانتخابات  على اساس القانون النافذ، او الاتفاق على قانون جديد  يرتكز على النسبيةالتي اقرتها حكومتنا في مشروعها المرسل الى مجلس النواب وبالتالي حصول تمديد تقني لفترة قصيرة لانجاز كل الترتيبات المتعلقة بالقانون الجديد". 
وفي لقاء حواري مع جامعة الجنان في طرابلس، لفت الى أنه "بعدما اثبتت التطورات فشل كل الصيغ الانتخابية التي اعدت،  ينبغي اعادة درس مشروع القانون الذي اعدته حكومتنا واعادة النظر في ما يرونه مناسبا لجهة تقسيم الدوائر الانتخابية وعددها، على ان يتزامن اقرار القانون الجديد مع اقرار قانون -اطار لتشكيل مجلس الشيوخ وتشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية، وفق ما نص عليه اتفاق الطائف"، مشددا على أن "النسبية هي الخيار الانتخابي الافضل للبنان لانها تعطي كل من يتمتع بنسبة تمثيل معينة حق الدخول الى المجلس النيابي".
ولفت الى أن "مشروع القانون الذي اعدته حكومتنا هو الافضل والاكثر قدرة على التطبيق بسرعة لانه وضع من قبل اختصاصيين لم يعمدوا الى تفصيله على القياس، وكان اقر باتفاق جميع المشاركين في الحكومة مع تسجيل تحفظ في حينه من قبل الحزب التقدمي الاشتراكي على اعتماد النسبية"، مذكرا أن "بعض من يعارض هذا المشروع اليوم، كالتيار الوطني الحر، كان مشاركا في الحكومة ووافق عليه، فلماذا تراجعوا عن دعمه اليوم؟ هل لانهم شعروا ان الظروف السياسية اصبحت مختلفة؟ ".
واعتبر ميقاتي أن "الفراغ في مجلس النواب، اذا حصل، سيقودنا الى المجهول ولذلك ينبغي تلافيه بكل الطرق ووضع قانون انتخابي على قياس الوطن لا على قياس الاشخاص والاحزاب". وعما يتردد عن اتفاق شبه نهائي على اعتماد النسبية مع عشر دوائر قال: "يدور البحث حاليا في هذه الصيغة، ولكن في كل الاحوال هناك نقاش مستمر حول موضوع الصوت التفضيلي وهل يتم اعتماده على اساس القضاء او الدائرة الانتخابية كك" . 
وعن  المخاوف من توتير الوضع في جنوب لبنان، شدد على أن "لا مصلحة لاحد في حصول اي توتر في الجنوب، وفي رأيي فانه ما  لم تحصل تطورات كبرى في المنطقة فان الوضع في الجنوب سيبقى مضبوطا"، معتبرا من جهة أخرى أن "عدم بت قضية الموقوفين الاسلامين هو جريمة موصوفة، ويجب الضغط لاجراء المحاكمات ولينل كل انسان جزاءه وحقه سواء كان بريئا او مذنبا". وقال " لقد انشأنا في تيار العزم خلية خاصة من القانونيين والمحامين لمواكبة هذا الموضوع".
وعن دور طرابلس في عملية اعادة اعمار سوريا قال: "تشكل طرابلس منصة طبيعية لاعادة اعمار سوريا والبنى التحتية لذلك متوافرة سواء في المرفأ او على صعيد خطوط المواصلات والنقل، ولكن السؤال الاهم متى ستنتهي الاحداث في سوريا وستبدأ عملية الاعمار؟ حتى الان لا افق واضحا في هذا الامر".