في محاولة جدية ومفصلية للبحث في قانون الانتخاب الجديد ترأس رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري اجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة وضع هذا القانون بناء على جوجلة المشاريع الانتخابية التي يتم التداول فيها على قاعدة سحب المشروع التأهيلي الذي كان اقترحه رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، بسبب كثرة الاعتراضات عليه، وحصر البحث في اعتماد النظام النسبي على أساس تقسيم لبنان ما بين 13 و15 دائرة انتخابية مع إبقاء الصوت التفضيلي في القضاء.
فيما يميل الرئيس نبيه بري يميل إلى تأجيل الجلسة رغبة منه في إفساح المجال أمام مزيد من المشاورات لعلها تثمر في نهاية المطاف التوافق على قانون انتخاب جامع يحظى بتأييد المكونات الأساسية والطائفية في البلد.
وتردد أن رئيس «اللقاء الديموقراطي» وليد جنبلاط حسم أمره حيال قانون الانتخاب، وهذا ما أبلغه إلى أكثر من طرف، بأنه لا يمانع تقسيم لبنان 15 دائرة انتخابية شرط دمج قضاءي الشوف وعاليه في دائرة واحدة تمهيداً لاستحداث محافظة جديدة في جبل لبنان تضم هذين القضاءين.
كما تردد أن جنبلاط لا يمانع تأييد الصوت التفضيلي في القضاء مشترطاً في الوقت ذاته أن يتلازم الاتفاق على قانون الانتخاب مع الإقرار بتشكيل مجلس شيوخ برئاسة درزي.
إلا أن شبه الإجماع على اعتماد النظام النسبي يفتح الباب أمام مواجهة عقدة رئيسة تتعلق بتقسم الدوائر الانتخابية، وهذه العقدة تشمل بيروت والجنوب والشمال إضافة إلى البقاعين الأوسط (زحلة) والغربي حيث أن «التيار الوطني الحر» وحزب «القوات» يقترحان نقل المقعد الماروني من البقاع الغربي إلى جبيل، وأيضاً نقل مقاعد نيابية أخرى، بما فيها من بيروت، وهذا لا يزال يشكل نقطة خلاف.