أعلنت السلطات الألمانية "أنها لن تسمح للأتراك في أراضيها بأن يصوتوا في أي استفتاء على إعادة العمل بعقوبة الإعدام وهو إجراء اقترحه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بعد الانقلاب الفاشل على حكومته في تموز.
واكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت في مؤتمر صحفي أنه "سياسيا لا يمكن أن نتخيل أننا سنوافق على مثل هذا التصويت في ألمانياعلى إجراء يتعارض مع قانوننا الأساسي والقيم الأوروبية".
وفي آذار "اتهمت أنقرة برلين بالتصرف مثل النازيين عندما ألغت بعض الإدارات المحلية الألمانية تجمعات انتخابية كان من المقرر أن يشارك فيها سياسيون أتراك لحث الناخبين على التصويت لصالح منح الرئيس التركي صلاحيات تنفيذية واسعة".
وسمحت ألمانيا للأتراك المقيمين فيها بالتصويت فى الاستفتاء على الصلاحيات الرئاسية فى مقار البعثات الدبلوماسية التركية لكن ذلك الخلاف واعتقالات وإقالات جماعية فىتركيامنذ الانقلاب الفاشل تسببت فى تدهور العلاقات الثنائية.