أكد وزير المال علي حسن خليل اننا متوافقون انه اذا لم نستطع ان نحدث فرق في عمل الجمارك فنحن معنيون في طرح الامر في مجلس الوزراء لتحميل هذا الفريق المسؤولية ووضعه امام الحقيقة انه لا يجب ان يستمر، لافتا الى اننا ننطق من حس المسؤولية تجاه الناس .
وبعد جولة في مرفأ بيروت، اشار الى اننا سنعمل على المعالجة الحقيقة لوضع قطاع الجمارك ومتفاهمون مع الرئيسين على تأمين الامكانيات ان كانت عسكرية او مدنية للجمارك كي يستطيع أن يقوم بمهامه، موضحا ان هناك في عقل الناس دور غير صحي انتم معنيون بتغيير هذا الواقع، كلنا معنيون للعمل بأقصى الامكانيات للقيام بواجبنا على كامل وجه، مؤكدا ان لا احد محمي، لا تغطية لاحد، ويجب التكلم عن سكك من العمل الجاد التي تؤمن الخدمة كمنا يجب.
واشار الى انني اعتقد اننا سنقوم بالمراقبة والمحاسبة والتقارير تصل من اجهزة وادارات ومن الناس لتكون العملية منضبطة ليس فقط على المرفأ والمطار الا انه ايضا على الحدود البرية.
وشدد على ان عمليات التهريب بدأت تُضبط، ومن يضبط الممنوعات على الدولة التعهد بكسر ايديه، لافتا الى اننا متوافقون على الامر مع رئيس الحكومة سعد الحريري والمجلس الاعلى وهناك دعم على كل المستويات لهذه العملية.
واكد ان الجمارك ليست ادارة تعطي الامر او تنظيم بشكل منفرد بعيدا عن الشراكة الحقيقية ، القرار عليه ان يراعي الخصوصيات وينتبه لمصالح القطاعات التجارية وغيرها ولنحاول التصويب مسبقا لكي لا نقع بأخطاء تؤثر على الصناعة، مؤكدا ان هذا الجهاز بخدمة الدولة نعمل الآليات التي تسهل عمل الجمارك ولا تعقد مصالح القطاعات، تنجز بأسرع وقت كي لا تتحمل القطاعات الاقتصادية الاعباء نتيجة خلل الجمارك، داعيا لمنع اي شكل من الرشوة تحت أي مسمى.