أكد عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب زياد أسود أنه "لا يوجد تقدّم على مستوى قوانين الإنتخاب، لأن المنطلقات السياسية تختلف من فريق الى آخر، مشدداً على أن المنطلق الأساسي بالنسبة إلينا هو كيفية تصحيح الخلل المسيحي وتثبيته بنص قانوني سليم، وبالتالي إنتاج قانون إنتخابي يؤمّن هذا المسار".
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم" رأى أسود أن الأزمة الأساسية هي غياب نيّة التوافق، وفي المقابل هناك محاولة للإستفادة من كل المهل الضاغطة من أجل الوصول الى التمديد أو الدفع باتجاه الرضوخ الى قانون الستين الذي يبقي الوضع السياسي الراهن كما هو عليه كـ "ستاتيكو" قائم وثابت بانتظار ما ستؤول إليه ظروف المنطقة في المرحلة اللاحقة. لافتاً إلى أن "كل هذه الإشكاليات والتباعدات ربما عن قصد أو غير قصد توصل الى النتيجة ذاتها، وهي في 15 أيار إذا لم تكن الجلسة للتمديد ستحصل مشكلة وطنية سياسية دستورية لا أدري كيف سيراها اللبنانيون وكيف سيقاربها السياسيون. وشدّد أسود على أن لا شيء اسمه ديمقراطية في لبنان ولا شيء اسمه توافق على حقوق الآخرين وبالتالي البعض يعتبر التوافق هو الخضوع الى شروط وابتزاز من أجل تحصيل حقوقنا الموجودة عند الآخرين أو صحة تمثيلنا الممسوك من الآخرين، مضيفاً:"حقوقنا وتمثيلنا لا توافق عليهما، لأن التوافق يحصل في حال كان الوضع اللبناني في خطر او خلق حرب أهلية دون مبرر، واستغرب أن يعمد مَن يضع يده على حقوقنا الى دعوتنا الى التفاهم من أجل إعطائنا هذه الحقوق"، مؤكداً أن " هذا ليس تفاهماً بل ابتزاز، وبالتالي إذا اضطررنا للذهاب نحو التصويت فسنذهب إليه لا سيما إذا استمرت العرقلة والمماطلة وعدم الإقرار بصحة تمثيلنا الصحيح أو على الأقل المناصفة المسيحية، فهذا يعني أن المسيحيين سيبقون تحت رحمة أي طرف سياسي آخر خلافاً للدستور وللعيش الواحد، مشدداً على أن هذا الأمر مرفوض".