لفت الوزير السابق زياد بارود إلى أنه "في 31 أيار 2017 ينتهي العقد العادي لمجلس النواب ولا يمكن من بعدها أن يقوم بمهامه التشريعية إلا بمرسوم استثنائي موقعاً من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري".
وفي حديث تلفزيوني، أشار بارود إلى أن "المهل بدأت تضيق أكثر فأكثر"، لافتاً إلى أنه "في حال لم يوقع الرئيس عون على التمديد وردّه فأقرّ مجددا سيطعن امام المجلس الدستوري واجتهاد الاخير يشير الى اتجاهه للقول ان التمديد غير دستوري".