في الجولة التي ستسبق الانتخابات المؤجّلة، حديث عن إخراج لائق للتمديد لمحاولة منعِ التأثير السلبي على الرأي العام، وآخر ما يُتداول هو العمل على تأجيل الانتخابات، لتفادي استعمال تعبير التمديد، فيما التأجيل سيكون حكماً عبر المجلس النيابي.في انتظار جلسة الاثنين التي ستناقش قانون الانتخاب، لا تزال المواقف على حالها، حيث يعترض «حزب الله» على قانون رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، وهذا الاعتراض سيقود الى منعِ عرضِه للتصويت في مجلس الوزراء، ذلك على الرغم من أنّ تحالف «التيار» و«القوات اللبنانية» يَعتبر أنّ تصويت الثلثين مضمون فيما لو حصل.
وتقول مصادر الثنائي في هذا الإطار إنّ «التيار» مصِرّ على التصويت، كما أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هو الآخر سيَترك المجالَ للنقاش وللاتفاق الميثاقي على القانون، لكن لن يكون هناك مهرَب في النهاية من عرضِ القانون على التصويت، الذي سيحصل على ثلثَي أصوات مجلس الوزراء، أي أصوات ثلاثي «التيار» و«القوات» وتيار «المستقبل» ووزراء رئيس الجمهورية.
هذه النظرة المتفائلة تقابلها قراءة واقعية تقول باستحالة تخطّي رئيس الجمهورية سقفَ التفاهم مع «حزب الله»، والذهاب إلى إحراج الحزب على طاولة مجلس الوزراء، كما تقول إنّ الحزب يملك الكثيرَ من الأدوات لاستعمالها إذا ما اتّجَهت الأمور إلى هذا المنحى، وبالتالي ستؤدي جلسة الاثنين أو الجلسات التي يمكن أن تُخصَّص لدرس القانون إلى النتيجة ذاتها، أي إلى عدم حصول اتّفاق في الحكومة، وعندها ستتّجه الأنظار الى مجلس النواب، لتبيانِ كيفية التحضير للتمديد وترجمته واقعياً.
وتشير المصادر إلى أنّ التمديد للمجلس النيابي، لا يُزعج القوى الأخرى ومنها النائب وليد جنبلاط، الذي يحاول قطعَ الطريقِ على أيّ قانون يمسّ بكتلته النيابية، علماً أنّ كلّ القوانين المقترحة تؤثّر بشكل كبير على طبيعة تمثيله النيابي، ويبقى التمديد بالنسبة إليه الخيارَ الأفضل، الذي سيُجنّبه، الاصطدام مرّةً مع الثنائي المسيحي الذي يطرح قانون باسيل، ومرّةً مع «حزب الله» الذي يطرح النسبية.
وتَلفت المصادر إلى أنّ الدخول في الترجمة العملية للتمديد سيَحصل فور فشلِ الحكومة في إقرار قانون الانتخاب، أمّا الاعتراض على التمديد فسيبقى ضمن الأطر المسموح بها، ولن يمسَّ بشرعية المجلس النيابي الممدَّد له، في انتظار الجولة المقبلة من عبثية محاولة الاتفاق على قانون جديد. وفي الانتظار فإنّ معظم القوى تتصرّف على أساس أنّ الانتخابات النيابية «طارت»، وأنّ الحفاظ على الوضع القائم يحظى بالأولوية.