دعا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الوزارات المعنيّة لـ"إيفاء ما على الدولة من مستحقّات ماليّة سنويّة للمستشفيات الخاصّة والمدارس المجّانية والمراكز الاجتماعيّة المتخصّصة، لكي تتمكّن من تأمين خدمة أشمل أفضل للمواطنين وتطوير آلياتها وأدواتها"، مطالبا المجلس النيابي والحكومة "إقرار قانون جديد للانتخابات. وهذا واجب يرقى إلى سنة 2005 عندما أُنشئت أوّل لجنة رسميّة لهذه الغاية".
وذكّر الراعي في عظته أنّ" مدّة المجلس النيابي الحالي كانت قد انتهت في 20 حزيران 2013، فمدّدها من دون مسوِّغ شرعي، حتى 20 تشرين الثاني 2014. ثمّ مدّد لنفسه مرّة ثانية حتى 20 حزيران 2017، من دون سبب شرعي وبمخالفات متعدّدة للدستور، كما فصّلها قرار المجلس الدستوري الصادر في تاريخ 28 تشرين الثاني 2014"، معتبرا أنه "أدان هذا القرار دستوريًّا ربط الانتخابات النيابيّة بالتوافق على قانون انتخاب جديد، أو بالتوافق على إجرائها. وبالرّغم من كلّ المخالفات الدستوريّة وسواها، ردّ المجلس الطعن بقانون التمديد للمجلس النيابي للحيلولة دون التمادي في حدوث فراغ في المؤسّسات الدستورية، وهذا لا يعني على الإطلاق تبرئة التّمديد".
وأعرب عن أمله أن "لا يصل بنا التواني في إقرار قانون جديد للانتخابات إلى تمديد آخر أو إلى واقع لا نعرف نتائجه الوخيمة. ونأمل ألا يكون التأجيل، من شهر إلى آخر، وسيلة لتمديد ولاية السّادة النواب لمدّة أطول وأطول قدر الممكن. وهذا أمر معيب حقًا"، مشيرا الى "أننا نصلّي كي يستنير المسؤولون السياسيّون عندنا بنور إنجيل المحبة، فتنفتح آذان قلوبهم لسماع أنين شعبنا في مختلف حاجاته الاقتصاديّة والمعيشيّة والإنمائيّة، ويصغوا لصوت ضمائرهم الداعية إلى الحدّ من الفساد المستشري في الوزارات والإدارات العامّة والمجالس".