بدلاً من أن تتولى القوى الأمنية وهي قادرة على ذلك، اجتثاث مروجي آفة المخدرات والممنوعات، شاهدنا امس مظهراً يؤكد على استقالة الدولة لمصلحة الدويلة، في الأمن والسيادة وتطبيق القانون، من خلال العراضة المسلحة التي نفذها حزب الله في الضاحية الجنوبية والتي دلت للمرة الألف على التناقض الذي يعبر عنه هذا الحزب مع الدولة ومؤسساتها.
نضع هذا السؤال برسم رئيس الجمهورية الذي ترأس امس اجتماعاً امنياً في القصر الجمهوري لضبط الوضع الامني،ونقول له: هل ما قاله عن عدم قدرة الجيش اللبناني على الدفاع عن لبنان، بات ينطبق ايضاً على القوى الأمنية، وهل هي غير قادرة ايضاً، تبعاً لنفس المنطق، على حماية الامن الاجتماعي للبنانيين، والسؤال نفسه برسم الحكومة مجتمعة،وبرسم وزيري الداخلية والدفاع تحديداً .
ينتظر اللبنانيون من المسؤولين إجابات واضحة حول ما حصل، وسنتابع هذا الموضوع حتى النهاية.