كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية عن ملامح الخطة التي وضعتها وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" لتحرير مدينة الرقة السورية من قبضة تنظيم "الدولة الإسلامية"، مشيرة إلى أن الخطة تتضمّن زيادة كبيرة في عدد القوات الأميركية، ومن ضمن ذلك زيادة قوات العمليات الخاصة، والمروحيات الهجومية، والمدفعية، وأيضاً إمداد القوات الكردية والعربية المقاتلة بالسلاح، بحسب ما أعلنه مسؤولون أميركيون.


خطة وزارة الدفاع الأميركية التي وصلت إلى البيت الأبيض، حيث يجري استعراضها حالياً، تدعو بشكل واضح إلى التخفّف من القيود التي فرضها الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما.

مسؤولون عسكريون شاركوا بوضع خطة البنتاغون قالوا إنها تتضمّن رفع عدد القوات العسكرية الأمريكية بسوريا، والتي لا يوجد منها حالياً سوى 500 مستشار أمريكي يشاركون إلى جانب القوات الكردية.

وفي الوقت الذي لا تتضمن فيه الخطة الجديدة مشاركة صريحة وعلنية للقوات الأميركية بالقتال البري مباشرة، فإنها تدعو إلى السماح لقوات عسكرية أميركية بالاقتراب من الخط الأمامي للمواجهة، وصلاحية اتخاذ القرار في الميدان دون الرجوع إلى واشنطن. وفي حال الموافقة على الخطة التي قدمها البنتاغون، فإن ذلك يعني إغلاق الباب كاملاً أمام مطالب تركيا بوقف دعم وتسليح المجموعات الكردية، التي تصنّفها أنقرة على أنها مجموعات إرهابية، وهو ما يفسّر اللهجة المتشددة التي تحدّث بها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قبل يومين؛ عندما قال إن عملية تسليح وحدات حماية الشعب الكردية، ووحدات YPG، أمر غير مقبول، متعهّداً بنقل قوات تركية خاصة مع الوحدات السورية المتحالفة مع تركيا للمشاركة بعملية تحرير الرقة.

الجنرال الأميركي ستيفن تاونسند، قائد التحالف الدولي في العراق، قال إنه لا أدلة على أن قوات YPG تشكّل تهديداً على تركيا، داعياً كل الأطراف المعادية لتنظيم "داعش" إلى وقف القتال فيما بينها وتركيز الجهود على مقاتلة التنظيم.

معارك تحرير منبج من قبضة "داعش" يمكن أن تشكِّل عاملاً مساعداً لتجنّب أيِّ صدام تركي أميركي، كما أنها قد تشكِّل نقطة لصراع مختلف الأطراف قبل التوجّه إلى تحرير الرقة.

واشنطن كانت قد وعدت أنقرة بألا تسمح لسلطة الأكراد أن تمتد إلى غرب نهر الفرات، وسبق لتركيا أن هددت بأنها ستقوم بعملية مسلّحة لطرد الأكراد إذا اقتضى الأمر، خاصة أن هناك وجوداً فعلياً لحزب العمال الكردستاني، والذي يصنّف على أنه منظمة إرهابية من قبل واشنطن وأنقرة.

 

 

(الخليج أونلاين - واشنطن بوست)