لفت وزير المال علي حسن خليل في كلمة له خلال ورشة عمل نظمتها لجنة الأشغال العمة والنقل والطاقة والمياه عن "النظام الضريبي للنفط والغاز، إلى "اننا اختتمنا العمل على قانون الاحكام الضريبية المتعلقة بالانشطة البترولية بعد نحو 3 سنوات من تقديم اول نسخة، ويشكل هذا القانون الخطوة التشريعية الاخيرة اللازمة لاستكمال خارطة طريق دورة التراخيص الاولى، وآمل ان يقر هذا القانون في الجلسة المقبلة".
وأشار إلى أنه "عمليا كثفنا العمل آخر ثمانية اشهر بالتنسيق مع هيئة ادارة قطاع البترول ووزارة الطاقة والمياه تكللت بأجواء سياسية مؤاتية للانطلاق بهذا القطاع الذي يضمن مستقبل لبنان والعديد من المبادئ الذي وضحناها في القانون مبنية على الممارسات المثلى عالميا مثل مبادئ فصل الموارد ومحاسبة التكلفة الكلية والرسملية الرقيقة ومبادئ تعريف التهرب الضريبي ومحاسبته".
وأفاد أن "القانون يحافظ على اسس القوانين اللبنانية المرعية، وبالاخص قوانين ضريبية الدخل والضريبة على القيمة المضافة، والاجراءات الضريبية والاصول الجمركية بما يتعلق، على سبيل المثال، بمبادئ الضريبية المقتطعة لدى المتبع وضريبة الدخل على الرواتب والاجور وتطبيق الضريبية على القيمة المضافة"، مشيراً إلى "أننا حرصنا على ادخال بنود جديدة لتحفيز الاستثمار وعمل الشركات صاحبة الحقوق وتعزيز تنافسية القطاع البترولي اللبناني، على سبيل المثال، السماح للشركات بنقل العجز الحاصل في سنة معينة الى السنوات اللاحقة، والسماح للشركات المؤهلة مسبقا بتأسيس شركات مغفلة مملوكة بالكامل من غير اللبنانيين واعفائها من المادة 78 من قانون التجارة، والسماح للمتنازل له عن الحق في اتفاق الاستكشاف والانتاج من شركة اخرى الافادة من جزء من الخسائر المدورة يوازي الجزء المتنازل عنه".
وأضاف أنه "بالنسبة الى معدل الضريبة، فأجرينا دراسات معمقة للارقام سيعرضها فريقنا لاحقا تحت اطار النظام المالي الذي وضعته الهيئة وصدق في مرسوم اتفاق الاستكشاف والانتاج. وقررنا، بعد التشاور في اللجنة الوزارية، على معدل ضريبة دخل بقيمة 20 في المئة مما يضمن حصة الدولة، من جهة، ويجذب الاستثمار، من جهة اخرى وبالنسبة الى الاموال المحصلة للخزينة من هذه الضريبة، ولضمان الصرف المسؤول في المستقبل وعدم الاتكال على هذه الموارد المتقلبة بطبيعتها، فنحن في طور التحضير لقانون الصندوق السيادي الذي سيدير هذه الاموال الناتجة من الضرائب موقتا للافادة من العائدات المالية الى ان يحق للخزينة ان تستعمل هذه الاموال لخفض الدين العام بالعملة الاجنبية او المشاريع الانمائية، وهذا فقط بعد اقرار موازنة جامعة وبعد التزام تحقيق فائض اولي عال يحدد لاحقا لضمان توقف زيادة الدين العام".