على وقع المداولات الإنتخابية الهادئة حيناً والصاخبة حيناً أخرى، والتنقيب الجاري عن آثار القانون الإنتخابي العتيد، وبينما الكل منشغل مع الكل في لملمة ما يمكن جمعه قبيل الدخول في المهل، يسود إنطباع عن تحريك بعض الجهات السياسية لدفة الإبحار نحو إتفاقات سرية تخلق على مضض وبصورة عاجلة "من تحت الطاولة" وتأتي كمصالح متقاطعة بين تلك القوى.
ومع تعقد الأمور على مستوى قانون الإنتخاب ورفع الحزب التقدمي الإشتراكي لوتيرة حربه على "النسبية" أو أي قانون لا يتكيّف من منطلقات "الستين" المرفوض، بزغ فجر تيّار "المستقبل" الذي يتقاطع مصلحياً مع طروحات "الإشتراكي" لا بل يركب موجته "من تحت لتحت" مستفيداً من رفع "المختارة" للسقف الهجومي على النسبية. وثمة في الأوساط السياسية من يتحدث عن "إتفاق ضمني" غير معلن بين "التقدمي" و "المستقبل" ركيزته رفض القوانين التي تعتمد النسبية وتفضيل تلك ذات اللون الأكثري، حيث ينص "التفاهم" على تمييع البحث في موضوع القوانين من أجل تقطيع المهل الدستورية وحشر القوى المؤيدة للنسبية أو للقوانين التي تتضمنها في زاوية الدخول في الفراغ لغرض لا ثاني أو ثالث له، وهو إيجاد نسخة "طبق الأصل" عن الستين ولكن بإسم ملطف، والغاية المحافظة على مستوى التمثيل الحالي في مجلس النواب.
ولا يبدو أن إتفاقات "المستقبل" محصورة مع "الإشتراكي" بل تمدّدت حتى شمال البلاد مع حديث أوساط سياسية داخل صالونات خاصة، أن الحريري أنجز مع رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية إتفاقاً ضمنياً أيضاً يختص بإنتخابات الشمال حصراً، لكن المفارقة أن "الإتفاق"هذا، يتجاوز موضوع قانون الإنتخاب ويهتم فقط بكيفية توزير المقاعد النيابية ترشيحاً وإقتراعاً كيف ما كان القانون.
وعلى ما يسرّب لـ"ليبانون ديبايت"، يحصل تيّار المردة بموجب الإتفاق - التفاهم على المقعد المسيحي الماروني في طرابلس مقابل تأمين بنشعي تأييد أبناء الطائفة العلوية في الإقتراع للائحة الزرقاء في طرابلس بمواجهة الأخصام المفترضين، الوزير السابق أشرف ريفي وغيره (مع تردد إحتمال أن يكون الرئيس نجيب ميقاتي خارج حلف الحريري).
ليبانون ديبايت