أكدت مصادر موثوقة أن الاشتباك السياسي حول قانون الانتخابات في لبنان، بدأ عمليا.. وان النائب وليد جنبلاط أحسن توقيت اشهاره الدعم لقانون الستين معدلا، قبل أسبوعين من انتهاء مهلة دعوة الهيئات الناخبة، التي يرفض الرئيس عون توقيع مرسوم دعوتها على أساس القانون الحالي، وقد كبل وزير الداخلية نهاد المشنوق عمليا.
ووصفت المصادر مواقف جنبلاط بالعاصفة التي أطلقت ريحا، تصعب مواجهتها، وزعمت المصادر عينها، أن طرفين فقط، لن يقبلا بالطرح الجنبلاطي المغلّف بالمرونة، هما التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية، وان حزب الله سيغض النظر، فيما كل الأحزاب والتيارات والكتل الاخرى، الصامتة والداعية للنسبية، أو للمختلط ليست خارج المشهد الجنبلاطي، وقد سبق أن جال عليها وفد اللقاء الديموقراطي ووضعها في الأجواء وطمأنها الى النتائج.
المصدر أكد على أن جهودا ستبذل لإقناع الرئيس ميشال عون بإعادة النظر بموقفه من قانون الستين المعدل، وإلا فسيكون التأجيل المخرج الإلزامي من حلبة الانتخابات المقفلة.
الانباء الكويتية