فيما يكثّف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط الذي فاز بالتزكية برئاسة الحزب، مروحة اتصالاته ولقاءاته، علمت «الجمهورية» انّ حديثاً يدور في بعض الاوساط السياسية عن محاولة بناء جبهة اعتراضية، تضمّ المتضررين من أحزاب وقوى سياسية وشخصيات ومستقلين، من المنحى الالغائي او الاقصائي او التحجيمي الذي تمارسه بعض «الثنائيات».
 
وقالت اوساط المعترضين على المنحى الالغائي لـ«الجمهورية»: «ما تَكشّف لنا من الطروحات الانتخابية والصيغ التقسيمية للدوائر والتصنيفات العشوائية للمقاعد، انّ هناك نيات مبيّتة سلفاً لمناطق وقوى عدة من بعض من يحاولون القفز فوق المنحى التفاهمي بين اللبنانيين والذي أدى الى إنهاء الفراغ الرئاسي بانتخاب رئيس للجمهورية، وكذلك فوق التفاهم الذي أدى الى تأليف حكومة يفترض انها تضمّ كل الاطراف.
 
وما يبعث على الاستغراب والريبة هو توجّه بعض «الثنائيات» التي بدأت تشعر بشيء من الانتفاخ، وتسعى الى فرض قانون انتخابي أعرج، أقلّ ما يقال فيه إنه قانون فئوي، مناطقي، يمثّل قوى سياسية محددة فقط.
 
وهو أمر لا يدفعنا الى رفع الصوت والوقوف في وجهه منطلقين من ثابتة أساسية، وهي انّ أحداً لا يستطيع ان يلغي احداً في لبنان. هذا ليس شعاراً نتمسّك به بل هو حق لنا، لأنّ ما يطرحه البعض يمسّ بجوهر مستقبل البلد، وثباته وامن المواطنين وحقوقهم وجوهر المواطنية.
 
واذا كان جنبلاط اوّل من وقف في مواجهة هذا المنحى ورفع سقفاً لن ينزل تحته في محاولة منه لتصويب المسار، اكدت الاوساط نفسها لـ«الجمهورية» انّ جنبلاط «وكل المستهدفين بالالغاء او التحجيم في هذا الاتجاه، والعلامة الشديدة الايجابية اننا لسنا وحدنا، فالثنائي الشيعي رافض تماماً لأيّ صيغ إلغائية، وهناك قوى مسيحية حزبية خارج اطار الثنائية ترفض ما يطرح، وهناك قوى مسيحية وسطية غير حزبية لها حضورها ودورها وتاريخها ترفض ما يطرح.
 
الكل على يقين انّ ما يجري ليس محاولة الغاء بل هو انقلاب حقيقي، يُراد منه القاء القبض على الواقع الداخلي، والامساك من خلال الانتخابات بمجلس النواب، وكذلك الامساك بالحكومة.
 
وبالتالي، الامساك منذ الآن برئاسة الجمهورية المقبلة. هذا هو الهدف الحقيقي، لذلك أقلّ الواجب والمسؤولية ان تقوم في وجهه اعتراضات ومحاولات جدية لمنعه من تحقيق اهدافه الالغائية والاستئثارية».