رأت مصادر وزارية تابعت كلام الرئيس سعد الحريري في مستهل الجلسة، والذي استمر قرابة ربع الساعة، انه وضع حداً لأية محاولة استثمار لعودة اللجنة الرباعية المؤلفة من وزيرين ونائب ومدير مكتبه (أي الرئيس الحريري) إلى نقطة الصفر، في بحث الصيغ الانتخابية، وفي محاولة تمنع اي أخذ ورد في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء الأربعاء المقبل في قصر بعبدا، وفي الوقت نفسه تأكيد على استئناف عمل الرباعية بحثاً عن صيغة جديدة.

وسط هذا الخضم المضطرب من الانقسامات المحلية حول الصيغة الانتخابية التي يمكن أن تقبل بها الأطراف، تحول قانون الانتخاب إلى عنوان اشتباك سياسي، تقدر الأوساط المعنية، انه خرج من دائرة المحلي إلى الإقليمي.

ولاحظت هذه الأوساط أن التوتر الأميركي – الإيراني المستجد من شأنه أن يرخي بذيوله القوية على النقاشات المتصلة بقانون الانتخاب والذي من شأنه أيضاً أن يُعيد تشكيل مجلس نيابي جديد تنبثق منه سائر السلطات الأخرى.