عبرت اوساط مطلعة عن خشيتها من ذهاب الامور الى الأسوأ في العلاقة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، ليس فقط بسبب أزمة قانون الانتخاب، بل بسبب أداء رئيس الجمهورية الذي يكرّس عودة الى استعمال صلاحيات ولو غير مكتوبة في دستور الجمهورية الاولى، متخطّياً موقع رئاسة الحكومة، ومجلس الوزراء، وهو ما سيؤدّي عاجلاً ام آجلاً الى انفجار ازمة دستورية اذا ما استمرّ عون في الأداء نفسه.
وأشارت الاوساط الى أنّ أزمة قانون الانتخاب ليست سوى الواجهة للأزمة، ومع أنّ العقدة كبيرة في الاتفاق على القانون، فإنّ رئيس الجمهورية مصرٌ على الاتفاق على قانون يحدّد فيه شروطه، والكلام جار الآن حول "المختلط" الذي فيه كثير من التفاصيل التي تقلب نتيجة الانتخابات وتؤثر في الاوزان والاحجام.
ولفتت الاوساط إلى انّ حزب الله يراقب ما يحصل في انتظار انتهاء المفاوضات الجارية حول القانون المختلط، وإنه في المبدأ أقرب الى عون، وتبعاً لذلك سيكرّر موقفه الداعم له كما فعل في كلّ محطات التعطيل السابقة الحكومية والرئاسية، ذلك طالما أنّ عون في "حالة إصطدام" مع تيار "المستقبل"، أما في حال انتقل "الصدام" الى رئيس مجلس النواب نبيه بري كونه المتضرّر الأول من الفراغ البرلماني، فإنّ الحزب سيكون جاهزاً للعب دور الاطفائي، خصوصاً في ما يتعلق بالصلاحيات في عقد الهيئة العامة للتمديد كذلك في التضارب حول مفهوم استمرار المجلس النيابي في حال انتهاء ولايته الدستورية من دون إجراء الانتخابات.
وأوضحت أنّ "بداية الخلاف بين عون والحريري بعد التسوية الرئاسية، تأتي نتيجة طبيعية لتوقعات سابقة بأنّ شهر العسل لن يدوم، فعون يريد أن يكرّس نفسه رئيساً يتجاوز الصلاحيات التي أُعطيت لرئيس الجمهورية في "إتفاق الطائف"، فيما لن يستطيع الحريري تقديم مزيد من التنازلات، فانتخاب عون كان بالنسبة اليه "التنازل الأكبر"، وتشكيل الحكومة كان الحلقة الثانية من التنازلات، وبمجرد التنازل في قانون الانتخاب يكون الحريري قد وضع نفسه في زاوية ضيّقة، ستؤثر في قدرته على تحقيق فوز واضح في الانتخابات النيابية، كذلك ستؤثر على ما تبقى من صورة التوازن المهتزّة اصلاً".