شهيب: نأمل الوصول إلى قانون عادل

أضاف إن "هذا الحلم مستلزماته وطنية نص عليها الطائف ولم يتحدث الطائف عن النسبية. نحن أمام واقع علينا أن نقرر: إما قانون على أساس طائفي وإما قانون على أساس وطني. وإذا كان على مستوى وطني فهذا يتطلب مستلزمات. وإن الحديث عن النسبية هو حلم غير واقعي اليوم: كيف نطبق النسبية في بلد لا يوجد فيه نظام الحزبين وبلدنا هو بلد مذهبي ولبنان نظامه طائفي. إذا كان لا بد من الذهاب إلى نظام نسبي فإن كمال جنبلاط في الماضي طلبه حين كان هناك يسار ويمين وكانت هناك قدرة على التحرك لكل السياسيين. اليوم الموضوع مختلف فالنسبية يلزمها اولا إلغاء الطائفية السياسية وأحزاب وطنية بخطاب وطني وتخفيض سن الإقتراع ولا مركزية إدارية وإنتشار سلطة الدولة على كل المناطق اللبنانية. أما الحديث عن النسبية من أجل تغيير قانون الـ 60 أو المعروف بقانون الدوحة فنشير إلى أن قانون الـ 60 أنتج بعد فترة طويلة جدا وهو يدرك الواقع اللبناني ويدرك موضوع الطوائف والمذاهب والديمغرافيا والتكاثر السكاني كلها عوامل تلعب دورا أساسيا في موضوع الإنتخابات".

 

وإذ رأى شهيب أن "الإختيار النيابي والوزاري وحتى الوظائف الأساسية لم يكن من طائفة محددة إذ هناك شراكة مع الجميع"، قال: "النسبية حق نطالب به لكن عندما نصل إلى دولة غير طائفية لأن النسبية والطائفية لا يلتقيان".

وعما إذا كانوا سيتقدمون بطرح ما، قال: "نحن مستبعدون ونعرف ما يجري من خلال الصحف وكأننا غير موجودين. إن الحفاظ على وليد جنبلاط ليس خوفا منه إنما هو لدوره الوطني الجامع ولوسطيته من أجل تقريب وجهات النظر، مصرا على حقوق الدروز ومبديا خوفه من إجتياح الطوائف الكبرى علما ان الجميع قال لن نمشي بأي قانون لا يرضى عنه الجميع".

 

أما عن ازمة النفايات ووضع منطقة الشوف وعاليه وإقليم الخروب، لفت شهيب إلى أنه "عندما تفاقمت الأزمة لم يرض أحد بإعطائنا الأرض لا في سلسلة جبال لبنان الشرقية ولا في عكار فارتأى النائب جنبلاط على حساب منطقته حلا لمشكلة النفايات من أجل حل وطني".

 

وختم: "قد قلنا حتى تتوفر الأرض فالحل موجود. واليوم وزير البيئة هو من هذه المنطقة ويسعى كما نسعى نحن، من أجل إيجاد أرض وإقامة منشأة عليها لمعالجة مشكلة النفايات".