أكد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب غازي العريضي في كلمة له خلال تلبية دعوة رئيس جامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية الدكتور محمد سلهب الى حفل غداء في مطعم دار القمر في طرابلس "أنني أردت ان أتوجه بالشكر الجزيل الى الدكتور سلهب على هذه الدعوة الكريمة وهذا اللقاء بأخوة أعزاء يمثلون طاقات وفاعليات في هذه المدينة"، مشيراً الى "أنني وللاسف اكرر القول أنه عنها دائما اضافة لانها مدينة التقوى والايمان والعروبة والتضحية والوفاء ومدينة العلم والعلماء ومدينة التسامح ومدينة الوحدة الوطنية الحقيقية التي تجسدت في هذه المنطقة عموما، وللاسف هي مدينة مظلومة محرومة منكوبة تستحق الكثير الكثير، ومهما قدم لطرابلس تبقى بحاجة الى الكثير ليس بقياس عطاءاتها ومواقفها وتاريخها وانتمائها وموقعها الجغرافي والوطني في البلد بل بحجم الحرمان الذي لحق بها. ومن يتطلع الى هذه المدينة ويدرك حاجاتها يرى كيفية التعاطي معها ويقف متسائلا عن خلفية كيفية هذا التعاطي مع هذه المدينة الكبيرة".
وأوضح العريضي أن "طرابلس تستحق كل عناية وكل رعاية وكل اهتمام، وهذا واجب الدولة بكل حكوماتها المتعاقبة ان تنظر الى المدن والى الارياف والى كل المناطق وكل المواقع نظرة الرعاية والعناية ونظرة رفع الحرمان وتلبية حاجات الناس فكيف اذا كانت حاجات مزمنة ولم تلب بالشكل المطلوب"، مشيراً الى "أنني آمل مع بداية هذه المسيرة الجديدة وبعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة ان تحظى طرابلس بالعناية الكبرى. يكفي ان اشير الى زيارة الباخرة الكبرى وهي من اكبر البواخر في العالم، يكفي ان تأتي الى مرفأ طرابلس منذ فترة وجيزة، وأشير الى ان اتصالات كثيرة انا شخصيا تلقيتها باعتزاز كأني ابن المدينة واعتبر نفسي كذلك بكل بشرف وكل فخر، بما يؤكد النظرة الى هذه المدينة وهذا المرفأ والقناعة بأن هذا المرفأ هو مرفق اقتصادي مهم جدا وسيكون له الدور الكبير في السنوات المقبلة في اي لحظة تتوقف فيها هذه الحرب في سوريا، سيكون مرفأ طرابلس من اوائل المرافىء الناشطة في المنطقة العربية وعلى طول هذا الساحل وهو من موقعه الجغرافي وبطبيعته يمكن ان يصبح اكبر، وهذا يعود بالفائدة للمدينة فعندما نتحدث عن طرابلس نرى الفقر والجوع والحرمان والبؤس الاجتماعي داخل هذه المدينة الكبيرة ونقرأ ونسمع تحليلا ومحاضرات وخطابات وبيانات من الجميع تتحدث عن اسباب ما يسمى التطرف، ولا اقول الارهاب، في هذه المدينة بسبب العوز الاجتماعي".
وأشار الى أن "هذه المدينة من داخلها من ارضها من خيراتها فيها طاقات وامكانات هائلة لو احسن استخدامها وتمت تلبية مطالبها لتمكنا من توفير فرص عمل لالاف الشباب من مدينة طرابلس الى الشمال عموما. فكيف اذا اكتملت المشاريع من سكة الحديد الى البنى التحتية بالمرفأ الى تطويره والمنطقة الاقتصادية ومطار رينيه معوض، نصبح امام بنى متكاملة توفر فرص عمل لالاف الشباب في هذه المنطقة. لذلك آمل ان يتطلع الجميع الى حاجات هذه المدينة وتلبيتها بسرعة والامكانات متوفرة كما هو معلوم. لقد آن الاوان لاقفال كل هذه الملفات والاقلاع عن السياسات السابقة التي كانت معتمدة وحرمت مدينة طرابلس والشمال عموما".
واشار الى انه "بعد تشكيل الحكومة والانطلاق بالعمل، نحن على ابواب انتخابات نيابية جديدة. وقبل ان اشير الى قانون الانتخابات اود التأكيد انه لا يجوز تحت اي عنوان من العناوين التفكير بالتمديد للمجلس النيابي الحالي ولا بد من اجراء الانتخابات النيابية في موعدها لان ليس ثمة اي مبرر للذهاب في اتجاه هذا التفكير من اي فريق سياسي في البلد، الانتخابات في موعدها كفى تأجيلا وكفى تمديدا وكفى تلاعبا بالاستحقاقات الدستورية"، مشدداً على أن "الانتخابات النيابية ينبغي ان تجري في موعدها ونحن امام خيارين لا ثالث لهما: اما ان نذهب الى قانون جديد او تجرى الانتخابات وفق القانون المعمول به حاليا بغض النظر عن رأي هذه القوة السياسية او تلك بالقانون الجديد او بالقانون الموجود، لا يجوز تحت عنوان ضرورة الانتظار للاتفاق على قانون جديد ان نذهب الى تمديد ولاية المجلس النيابي الحالي مرة جديدة".
وأوضح انه "فيما يخص القانون كل الانظار بما يشرفنا في موقعنا المتواضع في التركيبة السياسية اللبنانية، كل الانظار على موقفنا السياسي من قانون الانتخاب، وهو موقف ليس جديدا ويستند الى كل ما يعلنه الاخرون، نعم ما يعلنه الاخرون من دون استثناء، بأي معنى؟ لا تشاطر ولا تذاكي تعالوا الى مناقشة معايير قوانين الانتخابات. الكل يقول قانون انتخابات صحة التمثيل، قانون انتخابات معيار واحد، نحن نرحب بهذا الطرح ونلتزم به، لكن نحن اصحاب ذاكرة وتجربة سياسية طويلة، ونعرف الان ماذا يدور في الكواليس، ونعرف تماما ان كثيرا من الكلام يقال في الكواليس وفي الغرف المغلقة ويقال عكسه في الخارج، نحن نقول كلمة واحدة في الداخل وفي الخارج. ضعوا المعيار الواحد الذي تريدون الاستناد اليه ونحن حاضرون للنقاش. اذا كنتم تريدون قانونا عصريا للانتخابات وعادلا فهذا يتطلب ممارسة سياسية عصرية في الحياة السياسية اليومية لا يمكن ان نمارس ممارسة مذهبية فئوية شخصية مناطقية وان نقول قانونا عصريا للانتخابات، فالذي يمارس بهذه الذهنية لا يمكن ان يطل على الناس بقانون عصري للانتخابات".