أعلن «التحالف الوطني» الشيعي أن تحفظات إقليمية وراء تعثر «التسوية السياسية التاريخية» التي يفترض أن تجرى بعد القضاء على «داعش»، وأكد المضي في عقد لقاءات داخلية وخارجية لإنجاح التسوية، فيما قال نائب في «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، إن الخلافات بين مكونات التحالف حول هذه المبادرة «ضيقة وترتبط بحسابات انتخابية». في الوقت نفسه لم يسلم ضحايا تفجير في مدينة الصدر شرق بغداد من تفجير آخر لاحقهم داخل ثلاجة الموتى، فيما توقعت القوات الأمنية إكمال السيطرة على الجانب الشرقي من مدينة الموصل بالكامل خلال أيام بعدما اقتربت من ضفاف نهر دجلة.
وعقدت الهيئة القيادية للتحالف، بزعامة عمار الحكيم، اجتماعاً أمس نوقش خلاله مشروع «التسوية» والتعديل الوزاري المرتقب، في حضور المالكي، وغياب لافت لممثل الزعيم الديني مقتدى الصدر ورئيس الوزراء حيدر العبادي اللذين يعارضانه.
وجاء في بيان لـ «التحالف الوطني» أمس أن «الهيئة القيادية عقدت اجتماعاً ناقشت خلاله الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق والمنطقة، والانتصارات التي تحققها قواتنا من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والعشائر والبيشمركة». وأضاف أن «المجتمعين عبروا عن إدانتهم واستنكارهم العمليات الإرهابية الأخيرة التي طاولت الأبرياء من أبناء شعبنا»، مشيراً الى أن «المجتمعين شددوا على ضرورة الإسراع في اختيار العناصر الكفوءة للوزارات الشاغرة، لا سيما الأمنية منها»، وأكدوا «مواصلة المسار الذي بدأه التحالف في مشروع التسوية الوطنية وتحمله كامل المسؤولية عنه أمام الشعب بتفاصيل بنوده وتوقيت طرحه وتوفير فرص نجاحه وفق الدستور والثوابت الوطنية». وتابع أن «الهيئة القيادية شددت على ضرورة الاستمرار في اللقاءات الوطنية والإقليمية والدولية وإزالة كل العقبات والشبهات التي تواجه المشروع».
لكن النائب عن «دولة القانون» هشام السهيل قال لـ «الحياة» إن «تحفظات وتدخلات إقليمية وراء تعثر مشروع التسوية الذي حظي في الأيام الأولى بتأييد واسع من الطيف السياسي العراقي». وأضاف أن «ضغوط دول إقليمية على أطراف سياسية وراء التحفظات عن طبيعة التسوية بأحكام مسبقة»، وأشار الى أن «التحالف ليس لديه اي تحفظ عن تعديل بنود التسوية ولكن الأهم الجلوس إلى طاولة الحوار»، وزاد ان «على القوى الرافضة تقديم بديل لإدارة الخلافات السياسية في مرحلة ما بعد داعش بدلاً من اتخاذ موقف سلبي». ولفت إلى أن «الدول الإقليمية ليس لديها تفاصيل المشروع، فرئيس الوزراء التركي قال خلال اجتماعنا معه أمس (أول من امس) ان بلاده ليست لديها معلومات عن الموضوع، بينما تبنت الأمم المتحدة المشروع وما زالت أميركا وأوروبا ملتزمتين الحياد ازاءه». وأكد أن «التحالف يسعى إلى عقد حوارات موسعة تشمل الدول الإقليمية لإزالة الغموض وسوء الفهم اللذين أحاطا المشروع خلال الأسابيع الماضية».
وعن الخلافات بين مكونات «التحالف الوطني»، قال السهيل إنها «محدودة ومرتبطة بحسابات انتخابية، وتحفظات عن الجهة التي اعلنت المشروع (عمار الحكيم)، على رغم أن هيئة القيادة أعلنت أنه ليس من طرف بعينه».
وأفرز مشروع التسوية السياسية اصطفافات جديدة داخل التحالف، اذ دعمه «المجلس الأعلى الإسلامي» بزعامة الحكيم، وحزب «الدعوة الإسلامية» جناح المالكي، بينما تحفظ عنه الصدر وجناح حزب الدعوة التابع للعبادي، وسط رفض القوى السياسية السنية التي قدمت ورقة تضمنت مطالبه.
حسين داود