أكدت مصادر أمنية صحة ما تردد في الاوساط الطرابلسية عن توقيف المسؤول السابق عن امن وزير العدل السابق اللواء اشرف ريفي، عمر البحر، من قبل شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي.
وبحسب المعلومات التي حصل عليها "ليبانون ديبايت" والمستقاة عن المصدر الأمني، يتبين ان شعبة المعلومات استدعت البحر الى مركزها في بيروت للاستماع الى افادته ليتم توقيفه لاحقاً وسط تكتم شديد حول القضية من قبل الاجهزة الامنية.
وعُلم ان عملية الاستدعاء تمت بذريعة تعاطي الاخير بالشؤون السياسية واعلان مواقفه علناً، مع العلم ان الاخير كان في السلك العسكري سابقاً برتبة رقيب اول وتقاعد بوقتٍ لاحق ويعمل كمرافق مقرب جداً من اللواء فضلاً عن كونه مسؤولاً للجان الشعبية في طرابلس.
من جهة اخرى، كشفت مصادر مقربة من اللواء ريفي في حديث لـ "ليبانون ديبايت" ان اللواء كان بصدد السفر الى احدى الدول الخليجية لكنه الغى رحلته فور شيوع الخبر ويعمل في الوقت الراهن على متابعة القضية مع الجهة المختصة لمعرفة خلفيات التوقيف.
وتغمز في سياق حديثها، الى ان توقيف البحر يأتي ضمن سلسلة التضييق على مناصري ريفي ومحاصرته.
وبحسب معلومات "ليبانون ديبايت" يقوم مناصرو اللواء الريفي باعتصام في هذه الاثناء امام مسجد الحميدي عقب صلاة الجمعة استنكاراً ورفضاً لعملية التوقيف.
وفي مقابل ذلك، غصت مواقع التواصل الاجتماعي بهاشتاغ #كلنا_عمر_البحر كتعبير من مناصري اللواء عن تضامنهم مع الاخير.
ليبانون ديبايت