في مؤشر إلى إعادة إحياء اجتماعات المجلس الأعلى للدفاع اللبناني التي كانت علقت فور انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان في 25 أيار (مايو) 2014، ترأس رئيس الجمهورية ميشال عون الاجتماع الأول للمجلس في عهده في قصر بعبدا أمس، وحضره رئيس الحكومة سعد الحريري ووزراء المال علي حسن خليل والدفاع يعقوب الصراف والخارجية جبران باسيل والداخلية نهاد المشنوق والاقتصاد رائد خوري.
وحضر الاجتماع قائد الجيش العماد جان قهوجي والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص، والمدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة ومدير المخابرات العميد كميل ضاهر، ورئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد عماد عثمان. كما حضر المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، والمدعي العام العسكري القاضي صقر صقر والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير والمستشار العسكري والأمني لرئيس الجمهورية العميد المتقاعد بول مطر.
عون: للتصدي للإرهاب استباقياً
ونوّه الرئيس عون، بحسب البيان الصادر عن المكتب الإعلامي في القصر الرئاسي، بـ «أداء الأجهزة العسكرية والأمنية خلال فترة الأعياد في الأسبوعين الماضيين»، مؤكداً «الاستعداد الدائم لمواجهة العدو الإسرائيلي»، وأعطى توجيهاته بـ «أهمية مواصلة التصدي للإرهاب استباقياً وردعياً حتى القضاء عليه وقطع الطريق أمام أي محاولة لزعزعة الأمن والأمان في البلاد»، لافتاً إلى أن «الدولة بكل مؤسساتها وأجهزتها وإداراتها تشترك في وضع استراتيجية كاملة لمواجهة أي حرب أو خلل».
وأكد عون أن «التنسيق بين القوى العسكرية والأجهزة الأمنية، لا سيما لجهة تبادل المعلومات، يضمن نجاح الإجراءات التي تتخذها هذه القوى للمحافظة على الاستقرار والأمن في البلاد».
وقال إن «الأخطار التي تهدد لبنان مصدرها دولة عدوة معلنة هي إسرائيل وعدو ثان هو الإرهاب الذي لا دين له ولا قواعد، ومسؤوليتنا أن نواجه هذين العدوين للحفاظ على أمن لبنان وسلامة أهله والمقيمين فيه».
وشدد عون على «الترابط القائم بين العمل الأمني والمتابعة القضائية»، مركزاً على «ضبط التجاوزات حتى يطمئن المواطن إلى أداء الأجهزة الأمنية والقضائية وأن تستعيد الدولة هيبتها وقدراتها».
وناقش المجلس عدداً من المواضيع والاقتراحات والإجراءات الواجب اعتمادها راهناً وفي المستقبل بالتنسيق بين مختلف المؤسسات الأمنية والعسكرية». وأطلع من قادة الأجهزة العسكرية والأمنية «على التدابير التي تستمر في تنفيذها في مختلف المناطق». وأشار المكتب الإعلامي إلى أنه «بعد المداولات، اتخذ المجلس القرارات المناسبة وأعطى توجيهاته حيالها، مبقياً على مقرراته سرية تنفيذاً للقانون».
وثائق الاتصال
وعلمت «الحياة» أن عون أثار خلال الاجتماع مع الحريري والمشنوق، موضوع وثائق الاتصال التي لا يزال بعض الأجهزة الأمنية يوقف بعض الاشخاص على اساسها، على رغم أن مجلس الوزراء ألغاها، خصوصاً أن هناك مغالاة في ضبطها. وأجمع الحضور على الإشادة بدور الأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب وإنجازات القوى الأمنية والتنسيق الحاصل بينها.
وتوقف المجتمعون عند عودة الفلتان الأمني في البقاع على خلفية عمليات اغتيال وثأر، ما يؤدي إلى تراجع الوضع الاقتصادي في المنطقة لتخوف الناس من قصد المنطقة.
وأثار المشنوق وضع مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت وضرورة رفع الحماية الأمنية وتحسين الخدمات فيه، وتم تأكيد مسؤولية وزارتي الداخلية والأشغال، خصوصاً أن لبنان يتجه إلى استقرار يستقطب رعايا خليجيين ويجب رفع مستوى الخدمات فيه. وطرح خلال الاجتماع مصير التحقيق في حادث حرق معملين لفرز النفايات (في الشوف وصيدا).
وتوقف المجتمعون عند أمن مخيمات اللاجئين السوريين إلى لبنان ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتم التشديد على مسؤولية الفصائل الفلسطينية في ضبط مخيم عين الحلوة أمنياً.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة السابق تمام سلام كان استعاض عن اجتماعات المجلس الأعلى للدفاع، بسبب الشغور الرئاسي، بدعوته إلى اجتماع وزاري- أمني- قضائي كان يواكب الجهود الرامية إلى الإفراج عن العسكريين المخطوفين وينعقد فور حصول تفجيرات إرهابية. وكان يشارك فيه جميع أعضاء المجلس الأعلى لكن من دون توصيفه بهذا الاسم. وكان يغيب عنه اللواء قرعة لخلافه مع الرئيس سلام. وحضر اللواء قرعة اجتماع الأمس.