رأى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن مصلحة لبنان تقتضي ان يبقى منخرطاً ضمن القوانين العالمية.
 

وأشار وفي حديث تلفزيوني، الى ان "مصرف لبنان وضع اطارا للانخراط في العولمة المالية وحفظ حقوقنا، على الرغم من ان هذا الانخراط كان صعبا وكان هناك الكثير من الشكوك حيال نوايانا ولكننا نجحنا"، لافتا الى انه "يجب احترام القانون الاميركي اذا اردنا الاستمرار بالتعامل بالدولار ولبنان يعيش على التحاويل وهذه المسألة حلّت"، ومؤكدا ان "كل القوى في لبنان قبلت مسألة الشروط العالمية والاميركية المتعلقة بالعولمة المالية".
 
وأكد سلامة أنه خلال الفترة الماضية طرح اسمه لمنصب رئاسة الجمهورية، مشدداً على انه لم يسعَ للامر ولم يضعه في الحسبان، مشيرا الى انه يحترم الرئيس ميشال عون وانه على تواصل معه منذ سنوات عديدة وليس فقط عند انتخابه.

هذا وأوضح ان "قانون النقد والتسليف يولي حاكم مصرف لبنان مسؤولية على المصرف وينتهي التوكيل في 31 تموز 2017 وتنتهي مهمتي في هذا التاريخ، ومن الطبيعي ان تدرس الحكومة مسألة اعادة تسمية حاكم مصرف لبنان عند نهاية ولايتي، عبر اقتراح وزير المالية لاسم الحاكم الجديد والسلطة التنفيذية تقرر".

وتمنى سلامة ان "تبقى الوضعية النقدية مستقرة في لبنان"، مؤكداً "طالما انا موجود ستبقى مستقرة"، لافتا الى ان "الهدف الاساسي هو استقرار سعر صرف الليرة لانه حجر اساس المجتمع اللبناني وهو الذي حمى كرامة اللبنانيين وجنبه الغلاء المعيشي"، مضيفا "نحن نستبق المشاكل في لبنان ونجد الحلول ونحصل على الاموال التي نحن بحاجة اليها بفضل الثقة والقطاع المصرفي مستقر وناجح".
 
واوضح سلامة ان مصرف لبنان يحاول الحفاظ على الاموال التي جمعها، لافتا الى انه "اذا ارادت الدولة الاستثمار، الاموال موجودة وهذا الامر غير متوفر في غير دول".