عقد نقيب السواقين في الشمال شادي السيد مؤتمراً صحفيا، تناول فيه ما حصل امام أبواب المعاينة الميكانيكية، معتبراً انه بـ"مثابة ذل للمواطنين".
 
وقال: "لو لم يتأكد المسؤولون أن الحق معنا وان مواقفنا صحيحة، ولو لم يجدوا مخالفات في مراكز معاينة الميكانيكية، وكذلك لولا الضغط الذي قمنا به، لما تشكلت لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وضمت وزراء المال والعدل والاقتصاد والداخلية".
 
أضاف: "اننا على موقفنا الثابت ازاء ما يجري في مراكز المعاينة الميكانيكية التي يجب ان تسترجعها الدولة اللبنانية الى كنفها، وان تتولى هي جبايتها وان يكون مردودها لخزينة الدولة". 
 
وشدد على "وجوب ان تستفيدالدولة من قطاعاتها ولا يضعن احد يده على المرافق العامة. ونقول بالفم الملآن لا للشركات التي تضع يدها على مال المواطنين، ولا للشركات التي تحتل ارض الدولة وعقدها منتهي الصلاحية. علماً ان ما من سيارة تدخل الى الكشف الا وتدفع رشوة علنية، والآن اصبح لشركة "فال" أمن خاص للتنظيم، وقد غابت القوى الأمن الداخلي عن أبواب النافعه". 
 
وختم: "نريد فعلا للحق أن يعلو ولا يعلى عليه".