حذر بين والاس وزير الدولة البريطاني لشؤون الأمن القومي من مخطط لتنظيم «داعش» لشن هجوم كيماوي في بريطانيا، يمكن أن يوقع أعداداً كبيرة من الضحايا.
وأثار هذا التحذير، الأول من نوعه من مسؤول بريطاني بارز، مخاوف واسعة، تعاظمت خطورتها مع تقارير مفادها أن ما يصل الى 200 متشدد عادوا الى بريطانيا من مناطق سيطرة التنظيم الإرهابي في العراق وسورية، ولديهم نيات مبيتة لشن اعتداءات. تزامن ذلك مع توقعات بعودة ما يصل الى 800 بريطاني من تلك المناطق في حال خسارة التنظيم سيطرته عليها.
وفي تأكيد لتحذيرات وردت في تقرير للشرطة الأوروبية (يوروبول) الشهر الماضي، قال الوزير البريطاني في مقابلة مع صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية أمس، إنه «أمر حتمي أن طموحات داعش هي ارتكاب مجازر جماعية وإلحاق الأذى بأكبر قدر ممكن من الناس»، مشيراً الى أن لا رادع اخلاقياً يحول دون استخدام التنظيم أسلحة كيماوية ضد تجمعات سكانية. وأضاف أن حجم الضحايا الذي سينتج من ذلك هو سبب المخاوف الأسوأ لدى الجميع.
وقال والاس إن أجهزة الأمن لم تحدد مخططاً معيناً لاعتداء كيماوي، لكنها تجري تدريبات استعداداً لاحتمال من هذا النوع. وزاد: «رأينا تقارير عن استخدامهم (داعش) الكيماوي في سورية والعراق، ولمسنا بالتأكيد طموحات لديهم لفعل ذلك في أوروبا»، وذلك في إشارة الى استخدام التنظيم غاز الخردل في هجوم على بلدة مارع السورية في آب (أغسطس) 2015، كما أعلنت في حينه منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
وأشار الوزير البريطاني إلى ضبط السلطات المغربية مكونات أسلحة كيماوية ومواد سامة لدى تفكيكها خلية لـ «داعش» في شباط (فبراير) الماضي.
في الوقت ذاته، نقلت صحيفة «صنداي تلغراف» البريطانية أن اللجنة الرسمية لمراقبة المؤسسات الخيرية في بريطانيا أحالت 630 بلاغاً للشرطة في العامين 2015 و2016، في شأن مزاعم استغلال مؤسسات خيرية لأغراض إرهابية، بما فيها مؤسسات تهتم بسورية ومناطق أخرى تشهد نزاعات. وأشارت الصحيفة الى أن الصلات بين المؤسسات الخيرية والتطرف زادت ثلاث مرات على مدى السنوات الثلاث الماضية، لتصل إلى مستوى قياسي. وفي ظل تورط متزايد لرعايا من دول شمال أفريقيا في اعتداءات آخرها الهجوم بشاحنة في برلين، اتخذت الشرطة الألمانية إجراءات استثنائية لتفتيش آتين من تلك الدول بالتزامن مع الاحتفالات برأس السنة.
في الوقت ذاته، طردت فرنسا تونسيين اثنين اعتبرت أن وجودهما يشكل «تهديداً خطراً» للنظام العام، وأرسلتهما الى بلدهما بعد خروجهما من السجن، كما أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو لورو أمس. وأوضح لورو في بيان أنه بعدما قضى التونسيان «عقوبة طويلة في السجن، الأول بسبب وقائع جنح حق عام، والثاني بسبب وقائع إرهاب، أطلق سراحهما من مركز اعتقالهما» السبت، من دون أن يعطي تفاصيل حول هويتيهما. وأشار البيان الى أنه صدرت في حق التونسيين قرارات وزارية بالطرد تعود الى الأول والثالث عشر من كانون الأول (ديسمبر) 2016، «نظراً الى التهديد الخطير للنظام العام الذي يشكله بقاؤهما على التراب الفرنسي». وأشارت وزارة الداخلية الى أن منذ بداية ولاية الرئيس فرانسوا هولاند في أيار (مايو) 2012 تم اتخاذ 109 أوامر بترحيل «أفراد لهم صلة بالإرهاب أو الإسلام المتطرف»، مشيرة الى أن ثلث تلك الأوامر اتخذ عام 2016.
في إيطاليا (أ ف ب) أعلنت الشرطة أن خبير متفجرات أصيب بجروح خطرة بانفجار طرد مفخخ وضع أمام واجهة مكتبه في فلورنسا. ووضع الطرد عند مدخل مكتبة قريبة من منظمة «كازا بوند» اليمينية المتطرفة.