لفت الوزير السابق زياد بارود الى ان المهل توضع استنادا الى القانون الحالي اي قانون الستين، ودعوة الهيئات الانتخابية تتم 90 يوم من موعد الانتخابات هو 10 شباط ان كانت الانتخابات ستتم في ايار.
وفي حديث تلفزيوني، أشار الى انه اذا قطعت المهلة القانونية ولم تدعى الهيئات فهذه مخالفة قانونية ووزير الداخلية نهاد المشنوق سيعد مرسوم.