أصدر وزير العمل محمد كبارة مذكرة طلب فيها من جميع مفتشي العمل بتسيير دوريات لمراقبة عمل المؤسسات والشركات العاملة على الاراضي اللبنانية والتأكد من استيفائها للشروط الخاصة بالعمل والعمال ولا سيما العمالة الاجنبية بهدف التأكد من خضوعها لنظام العمل المتبع.
كذلك، اوعز الوزير باصدار انذارات خطية لجميع المخالفين وإعطائهم مهلة اسبوعين كحدّ اقصى لتسوية اوضاعهم تحت طائلة تحرير محاضر ضبط بحقهم وإقفال المؤسسات المخالفة في حال عدم الاذعان.