قال البنك المركزي الإيراني إنه سمح لبعض البنوك بتداول العملات الأجنبية وفقا لسعر السوق الحر وذلك في إطار سعي السلطات لتوحيد أسعار الصرف.
وتطبق إيران نظامين لسعر الصرف الأول سعر السوق الحر وسجل نحو 40140 ريال للدولار والآخر رسمي يستخدم في بعض المعاملات المالية الرسمية ويحدده البنك المركزي بنحو 32300 ريال.
وفي الشهور الأخيرة رفع البنك المركزي السعر الرسمي بالتدريج لتقليص الفجوة بين السعرين.
وقال المركزي الإيراني إنه سيوحد سعر الصرف كي يجعل الاقتصاد أكثر كفاءة ويهيئ مجالا للمساواة أمام الشركات الخاصة التي تنافس المؤسسات الحكومية في الحصول على سعر صرف أرخص.
وذكر بيان للبنك المركزي على موقعه الالكتروني أنه سمح لبعض البنوك بتداول العملات الأجنبية وفقا "لسعر يجري تحديده بالاتفاق بين البنك والعميل."
وقال إن التوجيه يهدف إلى "توجيه عمليات التداول في النقد الأجنبي التي يجريها الأفراد والكيانات إلى البنوك وتقليل مخاطرها."
وعانى الريال خلال سنوات العقوبات الاقتصادية لكن البنك المركزي يسعى للحد من أي ارتفاع حاد في العملة وسط تفاؤل بشأن رفع العقوبات بعد الاتفاق النووي مع القوى العالمية في 2015.