رغم عطلة اﻻعياد وانصراف المسؤولين نحو نيل قسط من الراحة قبل بداية العام، يسجل الدفع سريعا على إنجاز جلسات نيل الحكومة الثقة سريعا في مجلس النواب خلال اﻻيام اﻻخيرة من السنة، كحاجة ملحة قبيل التفرغ للمهمة اﻻساس راهنا وهي انجاز قانون اﻻنتخابات النيابية.


مما ﻻ شك فيه بأن مصير نجاح العهد وإنجاح حكومته اﻻولى مرتبط بشكل أساسي بالقدرة على إنتاج قانون انتخابات نيابية عصري، ولعل السرعة حكوميا هي نتيجة طبيعية ﻻدراك مكونات الطبقة السياسية بأنه يفترض تحصين الوضع المحلي في ظل التوترات الشديدة في المنطقة المحيطة، ما يفرض حكما على أولياء اﻻمر مرغمين على إبداء حس مسؤولية رفيع عند التعاطي مع الشأن العام والتخلي عن الخفة المعتادة وأساليب اﻻنتهازية كما حسابات المصالح الضيقة .

ولعل اﻻمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله قد أعطى إشارة بالغة الدلالة خلال خطابه اﻻخير عندما قدّم الكلام عن تطورات اﻻزمة السورية دون اﻻلتفات لحدة تناقضات السياسة الداخلية، فلطالما اتبع "حزب الله" إستراتيجية قائمة على تحصيل المكاسب من البعد اﻻقليمي جراء دوره المباشر بالحرب السورية دون اﻻلتفات لما قد يحصل عليها في زحمة الصراع الداخلي، على غرار ما تم في انتخاب العماد ميشال عون بعد فترة قياسية من الشغور الرئاسي.

هذا الهامش الواسع الذي منحه "حزب الله" لصالح حليفه التاريخي "التيار الوطني الحر" ﻻ يشمل بالضرورة "القوات اللبنانية" جراء التفاهم العوني - القواتي على رغم جهود معراب لتطوير التفاهم مع التيار باتجاه اﻻنفتاح على الحزب، لكن توجس قيادة الحزب من القوات يتعدى البعد المسيحي نحو أطراف سياسية ﻻ تقل مكانة عند حزب الله عن التيار الوطني الحر، من هنا تأتي التساؤلات حول كيفية التصويت الشيعي في دوائر بعبدا وجبيل وجزين كما مقدرة العونيين اﻻكتفاء بحلفها مع القوات فقط لتأمين اكتساح إنتخابي كامل على الصعيد المسيحي .

في ظل هذا الحال، يبدو الوزير جبران باسيل كمن يعاكس المسار العام، فهو يرفض التسليم بحتمية اعتماد قانون الستين في إنتخابات الصيف المقبل لكن مع الشروع اﻻعداد لقانون انتخابي يعتمد النسبية كما هو الجو السائد سياسيا .

مواقف باسيل اﻻخيرة والمتعلقة بالبحث المفصل بتغيرات جوهرية متعلقة بعدد مقاعد مجلس النواب أو طبيعة توزيع المقاعد يشتم منها رغبة جامحة، خارج رفع شعارات رنانة، محاولة نيل ما أمكن من مكاسب من خلال إدخال بعض التعديلات في القانون الحالي وأهمها طرح نقل بعض المقاعد الى دوائر معينة لتصب في مصلحة الحلف الثنائي بين التيار والقوات .

ﻻ يخفي بعض المطلعين محاولات دؤوبة من قبل الثنائية المسيحية الناشئة لتقاسم النواب المسيحيين في المجلس النيابي المقبل، ويسجل في هذا السياق إشارة رئاسية ملفتة بأن انطلاقة العهد الحالي فعليا بعد إجراء اﻻنتخابات النيابية المقبلة ، وهناك من يزيد عليها بعض المؤشرات الملفتة بطرح الحصة المسيحية على بساط البحث على نفس المنوال الذي تم عند تشكيل الحكومة الحالية .

بالمقابل تشير بعض المصادر السياسية إلى معوقات قد تواجه الثنائية المسيحية داخل مجلس الوزراء عند مناقشة القانون اﻻنتخابي، أبرزها لهجة النائب وليد جنبلاط الحادة والمرشحة للانتقال إلى طاولة مجلس الوزراء مع إستعمال السلاح المفضل على قلب باسيل وهو التهديد بسحب وزرائه الثلاثة ﻻفقاد الحكومة الميثاقية، ما يعيد النقاش لنقطة الصفر ويفرض "الجهاد اﻻكبر" الذي سيتولاه حكما الرئيس نبيه بري.

 

 

لبنان 24:مصباح العلي