دافعت السنغال اليوم (الأحد) عن تصويتها في مجلس الأمن ضد الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعدما قررت إسرائيل استدعاء سفيرها في دكار وإلغاء برنامج المساعدة لهذا البلد.
وقال الناطق باسم الحكومة سيدو غواي عبر التلفزيون العام «يجب الإشادة بموقف السنغال. المجتمع الدولي يرحب بموقف السنغال وخصوصاً الدول المسلمة». وأضاف «حرصت السنغال على أن تكون منسجمة مع رؤيتها للديبلوماسية. منذ 1975، تترأس السنغال لجنة ممارسة الحقوق الراسخة للشعب الفلسطيني. السنغال ليست ضد إسرائيل لأنها تدعم الشعب الفلسطيني».
وهذه اللجنة التابعة للأمم المتحدة أنشئت في 1975. وسُئل الناطق عن إلغاء إسرائيل لكل برامج المساعدة لدكار، فأوضح أن «دولة السنغال لم تتبلغ (الأمر) رسمياً. حين تتبلغ قراراً مماثلاً ستتخذ الموقف» المناسب. ولم يشأ التعليق على إعلان إسرائيل استدعاء سفيرها في دكار.
وأعادت السنغال التي تشغل حالياً عضوية غير دائمة في مجلس الأمن، علاقاتها الديبلوماسية مع إسرائيل في العام 1995. والقرار ضد الاستيطان الإسرائيلي الذي كانت طرحته مصر وكان سيتم التصويت عليه الخميس، صوت عليه الجمعة بمبادرة من نيوزيلندا والسنغال وماليزيا وفنزويلا بعدما تراجعت القاهرة.
وبعد بضع ساعات من التصويت على القرار، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو استدعاء «فورياً» لسفيري إسرائيل في نيوزيلندا والسنغال «للتشاور». وقرر إلغاء زيارة لوزير الخارجية السنغالي كانت مقررة في كانون الثاني (يناير)، وأمر بإلغاء كل برامج المساعدة للسنغال وإلغاء زيارات السفيرين غير المقيمين للسنغال ونيوزيلندا إلى إسرائيل.
والقرار الذي تبناه مجلس الأمن يطالب إسرائيل «بأن توقف فوراً وتماماً أي نشاط استيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبينها القدس الشرقية». وجاء ذلك بعدما قررت الولايات المتحدة عدم اللجوء إلى حق النقض (فيتو).
واستدعت إسرائيل اليوم أيضاً سفراء عشر دول لديها لتأنيبهم ووجهت كلمات أشد لهجة لإدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما بعد تبني مجلس الأمن للقرار.
وفي الاجتماع الأسبوعي للحكومة وضع رئيس الوزراء نتانياهو بصمته الخاصة على رد الفعل الإسرائيلي الغاضب وكرر ما قاله مسؤول بالحكومة لم يُكشف النقاب عنه الجمعة بأن واشنطن تآمرت مع الفلسطينيين للضغط من أجل تبني القرار. وكان البيت الأبيض نفى هذه المزاعم.
وقال نتانياهو للحكومة في تصريحات علنية «لم يكن لدينا شك وفقاً لمعلوماتنا في أن إدارة أوباما كانت أول من بادرت به (مشروع القرار) ووقفت خلفه ونسقت الصياغة وطالبت بإقراره».
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها استدعت سفراء عشر من 14 دولة صوتت لصالح المشروع ولديها سفارات في إسرائيل وهي بريطانيا والصين وروسيا وفرنسا ومصر واليابان وأوروغواي وإسبانيا وأوكرانيا ونيوزيلندا لمقر الوزارة في القدس المحتلة.
واليوم هو يوم عمل عادي في إسرائيل لكن معظم السفارات مغلقة واستدعاء السفراء في يوم عيد الميلاد أمر غير معتاد للغاية. وقال نتنياهو «كان هناك خلاف على مدى عقود بين الإدارات الأميركية والحكومات الإسرائيلية في شأن المستوطنات لكننا اتفقنا على أن مجلس الأمن ليس هو المكان الذي نحل فيه هذه القضية».
وأضاف متحولاً في حديثه من العبرية إلى الإنكليزية «نعرف أن الذهاب إلى هناك (مجلس الأمن) سيجعل المفاوضات أصعب و(طريق) السلام أبعد. ومثلما أبلغت جون كيري الخميس فإن الأصدقاء لا يأخذون الأصدقاء إلى مجلس الأمن».
وتواصل إسرائيل سياسة بناء المستوطنات على أراض احتلتها في حرب العام 1967 وهي مناطق يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولتهم عليها. وتعتبر معظم الدول النشاط الاستيطاني غير قانوني وعقبة أمام السلام وهو ما ترفضه إسرائيل.