اشار الوزير السابق فيصل كرامي إلى أننا "تلقينا بأرتياح نبأ اقرار مجلس الوزراء للبيان الوزاري الذي ستنال الحكومة على أساسه ثقة المجلس النيابي، والذي يرسم سياسات الحكومة في شتى المجالات الوطنية"، مضيفاً "تلقينا بأرتياح أكبر توافق رئيس مجلس الوزراء وأعضاء حكومته على البند المتعلق بحق المواطنين اللبنانيين في المقاومة، ولكن هذا الأرتياح لا يلغي الكثير من التساؤلات التي يطرحها اليوم اللبنانيون بكل تياراتهم، لا سيما اولئك الذين تضرروا بشكل مباشر من الخطاب التحريضي والصراعات الدموية والحروب العبثية التي شهدها البلد تحت عنوان رفض المقاومة والصراع مع المقاومة".
وفي تصريح له لفت كرامي إلى أننا "كنّا نأمل لو اختصر تيار المستقبل وعلى رأسه الرئيس سعد الحريري كل هذه الويلات التي شلّت البلاد وعطلّت المؤسسات وأوقعت القتلى والجرحى وألحقت أضرارا بالغة في الحياة الأقتصادية والمعيشية للمواطنين، وكل ذلك جرى للأسف في اطار المواجهة السياسية وغير السياسية مع المقاومة ومبدأ المقاومة"، معتبراً أنه "من باب الأمل وتنقية النيات نرى أنفسنا مضطرين الى الأقتناع بأن ما حصل كان نوعا من الهداية المتأخرة، أو ربما هي أعجوبة من أعاجيب عيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام. وبكل حال نبارك للرئيس الحريري بالهداية وبالعيد المجيد"، مضيفاً "أما بالنسبة الى المتحفظين على البند المتعلق بالمقاومة، فبكل أسف نحن لا نرى في التحفظ سلوكا سياسيا أو دستوريا، فالمعترض يعترض ويستقيل، أما بدعة الأعتراض والبقاء تحت قناع التحفظ، فهي النفاق السياسي الضحل لا أكثر ولا أقل".