لاحظ المراقبون في لبنان تحفظا لوزير الخارجية اللبناني جبران باسيل على مسألة الانفتاح على السعودية إذا ما قورنت بتصريحات سابقة له بعد تلقي الرئيس اللبناني ميشال عون دعوة رسمية من الرياض لزيارة المملكة.
وبالرغم من ترحيبه بالدعوة السعودية، فإن باسيل اعتبر في مقابلة أجريت معه، الأربعاء، أن الزيارات والتفاهمات مع أي دولة لا تعني بأي حال التطابق الكامل في وجهات النظر والسياسات وتحديدا الإقليمية منها.
وقال باسيل “إحدى مسؤوليات رئيس الجمهورية هي تحسين علاقات لبنان مع كل الدول، ولكن بطبيعة الحال هذا لا يعني أن الرئيس يوافق على كل سياسات السعودية أو أن السعودية توافق على كل سياسات لبنان”.
وأضاف الوزير اللبناني أن “الزيارات والتفاهمات تعني فقط أن الدولتين تتفقان على أن العلاقات بينهما يمكن أن تكون أفضل وأنهما قادرتان على الوصول بها إلى مستوى مريح لهما”.
وكانت أوساط قريبة من دمشق وحزب الله قد أفصحت عن امتعاض من خطط عون للقيام بأول زيارة رسمية له إلى السعودية.
وذكّرت هذه الأوساط بأن سوريا وإيران هما الدولتان اللتان أرسلتا موفدين للقاء عون في بعبدا بعد انتخابه مباشرة. فيما لم تخف بعض هذه المنابر الطلب من عون أن تكون وجهته الأولى إلى دمشق.
ورأى باسيل أن كل دولة لها اعتباراتها ومصالحها، وهي حرة في ما تراه "نحن لا نتدخل في شؤون السعودية (...)، ونقدر رغبتها وحرصها على الدفاع والحفاظ على مصالحها، ونتوقع منها نفس المعاملة”.
وحول صيغة تحقيق التوازن بين حلفاء كل من السعودية وإيران داخل لبنان، رأى باسيل “أن سياسة الابتعاد عن التدخل التي ننتهجها كفيلة بمعالجة قضايانا الداخلية بمعزل عن الخارج”.
ورغم نفي باسيل أن تكون الحكومة الجديدة “حكومة حزب الله”، إلا أن سياسيين لبنانيين رأوا أن الضغوط التي مارسها الحزب لتأتي التوليفة الحكومية بما يتناسب مع أجندته شكلت ضغطا على مواقف باسيل للتحرك داخل هامش ضيق يفسّر موقفه الجديد الذي قد يعد تخفيفا من اندفاعاته السابقة والإيجابية تجاه السعودية.
ورغم أن “تموضع” باسيل الجديد – القديم راعى انتقاء العبارات، إلا أن مراجع في الرياض تلقت رسالته الجديدة واعتبرتها مظهرا من مظاهر التدجين الذي تسعى طهران إلى فرضه على العهد اللبناني الجديد.