صوت مجلس الأمن الدولي بالاجماع، اليوم الاثنين، على نشر مراقبين تابعين للامم المتحدة بسرعة في حلب، للاشراف على عمليات الاجلاء من المناطق التي كانت تحت سيطرة فصائل المعارضة والاطلاع على مصير المدنيين الذين لا يزالون عالقين في المدينة.
وتبنى مجلس الأمن مشروع قرار فرنسيا نال دعم روسيا ايضا، ما يشكل أول دليل على وحدة القوى الكبرى في الملف السوري منذ اشهر.
بنود القرار في الفقرات التمهيدية التي حصلت عليها قناة "الميادين":
أولاً: ينوه بالجهود المبذولة لإجلاء المدنيين والمقاتلين من ضواحي مدينة حلب المتأثرة بالصراع.
ثانياً: يشدد على ضرورة أن تتم عمليات الإجلاء وفقا للقانون الإنساني الدولي ومبادئه، ويؤكد على ضرورة أن تتم عمليات الإجلاء طوعياً وإلى الأماكن التي يختارونها، وعلى ضرورة تأمين الحماية لكل المدنيين الذين يختارون الخروج أو من أرغموا على الخروج ولمن يرغب في البقاء في منازلهم.
ثالثاً: يطلب من الأمم المتحدة ومن مؤسساتها ذات الصلة تأمين مراقبة كافية وحيادية ومباشرة لعمليات الخروج من شرقي حلب وغيرها من الأحياء في المدينة وأن ينقلوا التقارير المناسبة، وتأمين نشر الموظفين اللازمين لهذه الغاية وفقاً للحاجة ويطلب من كل الأطراف تأمين المراقبين وضمان سلامتهم ودخولهم الفوري.
رابعاً: يشدد القرار على ضرورة تأمين المرور الطوعي الآمن وبكرامة لكل المدنيين في شرقي حلب وغيرها من الأماكن تحت رقابة الأمم المتحدة، وتنسيقها وسواها من المؤسسات المعنية إلى أماكن من اختيارهم. ويشدد على أنه في مثل هذه الحالات يجب منح الأولوية للأشد ضعفاً ويدعو كل الأطراف إلى التعاون مع الأمم المتحدة في هذا الخصوص.
خامساً: يطلب من كل الأطراف السماح التام والفوري وغير المشروط والآمن ودون عرقلة لدخول الأمم المتحدة ولشركائها المنفذّين من أجل إيصال المعونات إلى الأشخاص من خلال الطريق الأقصر المباشر من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية بما فيها الرعاية الطبية انسجاما مع القرار 2258 لعام 2015 الذي يشمل حلب وسائر أنحاء سوريا، ويشدد على ضرورة أن تحترم كل الأطراف واجباتها وفق القانون الدولي لا سيما حماية المدنيين والأماكن المدنية.
سادساً: يدعو إلى احترام الموظفين الصحيين والإنسانيين ووسائل نقلهم ومعداتهم فضلاً عن المشافي والمنشآت الصحية الأخرى على امتداد سوريا وفقاً للقرار 2286 لعام 2016.
سابعاً: يطلب من الأمين العام اتخاذ إجراءات عاجلة لترتيب العمليات الأمنية بالتشاور مع الأطراف من ذوي المصلحة من أجل السماح بالمراقبة الأممية وسواها من المؤسسات المعنية لسلامة المدنيين، وللإحترام التام للقانون الإنساني الدولي في الأحياء الشرقية من حلب، وإبلاغ مجلس الأمن الدولي عن الترتيبات هذه، وأن يمارس تلك النشاطات فوراً بعد ذلك.
ثامناً: يطلب من الأمين العام نقل تقرير عن التنفيذ خلال خمسة أيام من تاريخ تبني القرار.
تاسعاً: يُبقى القضية قيد نظره.
(أ.ف.ب- الميادين)