يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم على مشروع قرار قدمته فرنسا يقترح إرسال مراقبين دوليين للإشراف على عمليات إجلاء المدنيين من شرق حلب. وسيجتمع المجلس للتصويت على مشروع القرار، رغم معارضة روسيا، حليفة دمشق والعضو الذي يمتلك حق النقض.

وبدأت فرنسا توزيع النص منذ مساء الجمعة على أعضاء المجلس، والذي يشير إلى أن المجلس يعرب عن قلقه الشديد إزاء الأمة الإنسانية التي تتفاقم في حلب وإزاء عشرات الآلاف من سكان حلب المحاصرين الذين يحتاجون إلى مساعدة وإلى أن يتم إجلاؤهم.

ويطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن ينشر سريعا في حلب موظفين إنسانيين تابعين للمنظمة وموجودين أصلا في سوريا لمراقبة ملائمة وحيادية وللسهر في شكل مباشر» على عملية «إخلاء المناطق المحاصرة من حلب.

كما نص مشروع القرار على أن تشرف الأمم المتحدة على نشر مزيد من الموظفين ويطلب من سوريا السماح بانتشار هؤلاء المراقبين.

كما يطلب النص حماية الأطباء والطواقم الطبية والمستشفيات، بعد أن قصف النظام منشآت طبية في حلب.

ويشير النص تحديدا إلى مستشفيات البلدات المحيطة بحلب، حيث سيتم نقل من سيتم إجلاؤهم ويطلب السماح بدخول سريع للقوافل الإنسانية إلى حلب.