أشار الوزير السابق فادي عبود إلى فضيحة جديدة في الجمارك اللبنانية نتيجة استبدال إحدى القطع الصينية التي كانت قد كسرت ولا تزال في فترة كفالتها، وكتب عبود عبر صفحته على "فيسبوك": "من غرائب وعجائب لبنان، تصلنا قطعة صناعية من الصين أرسلتها الشركة الصينية بعد أن انكسرت القطعة الأصلية وما زلنا في فترة الكفالة. وترسل فاتورة للقطعة بـ6 دولار أميركي، يستنسب الكشاف في الجمارك بأن القطعة قيمتها 200000 ليرة لبنانية. فتصبح قيمة فاتورة شركة "UCS" لتخليص القطعة 41 دولاراً. منها 36300 ل. ل. مبررة بموجب إيصال رسمي والباقي أرباح للشركة. وبالتالي لتتقاضى الدولة مبلغاً لا يتعدى الـ15000 ل. ل. (على أساس أن المستورد يسترجع الـ"TVA") تقوم برفع التخمين على البضاعة ليضطر الصناعي الى دفع 41 $ على قطعة قيمتها 6 دولار. هذه نقطة في بحر التكاليف المماثلة التي يواجهها الصناعي والتاجر يومياً مما يضطره إلى رفع ثمن منتوجاته. فيخسر أفضلية التنافس. هذه العقلية في التعامل تدفع الصناعة إلى الانتحار. الصناعة المحتم عليها أن تنافس في محيط غير متكافيء. أما واقع الامر فالرابح الوحيد ليس الدولة بل أصحاب شركات البريد السريع".