سجلت الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي اللبناني حتى نهاية الفصل الثالث من عام 2016 نموا قدره نحو 9.23 في المئة وهي نسبة جيدة قياساً إلى الظروف التشغلية والظروف السياسية والأمنية التي تحيط بالمنطقة وتصيب لبنان. وقد سجلت أرقام الميزانية المجمعة ما مجموعه نحو 199 مليار دولار. واللافت أن الأموال الخاصة للقطاع المصرفي سجلت خلال السنة الحالية زيادة بنسبة 7.25 في المئة حيث بلغت هذه الرساميل ما مجموعه 26332 مليار ليرة (نحو 17.55 مليار دولار. وارتفعت نسبة دولرة الودائع إلى 64.98 في المئة من نحو 64.62 في المئة من الفترة ذاتها من العام الماضي، ومرد ذلك إلى استقرار الوضع النقدي وتحسن التوظيفات بالليرة.
اما التسليفات للقطاعات الاقتصادية فقد ارتفعت نحو 7.69 في المئة خلال سنة وقد استحوذ قطاع التجارة والخدمات، كالعادة على القسم الأكبر بما نسبته 32.12 في المئة من القروض والتسليفات المصرفية، مقابل نحو 17.97 في المئة لقطاع المقاولات، وبلغت القروض الفردية نحو 30.6 في المئة على نحو 86 في المئة من المقترضين. قطاع الصناعة حصل على نحو 10.18 في المئة من التسليفات لنحو 2.49 في المئة من المقترضين. وارتفعت التسليفات بالعملات الاجنبية حتى نهاية أيلول نحو 6.65 في المئة.
اللافت في تطورات الارقام نمو الأموال الخاصة للقطاع ومتابعة نمو القروض بالعملات الاجنبية كما في الليرة ما يعكس تراجعاً في النشاط الاقتصادي والتجاري عامة.
ـ تطور أرقام الميزانية المجمعة:
بلغت الميزانية المجمعة للمصارف التجارية 298592 مليار ليرة في نهاية أيلول 2016 مسجلة ارتفاعاً شهرياً بنسبة 1.17 في المئة مقابل ارتفاع بنسبة 2.54 في المئة خلال الشهر السابق. وعلى مدار سنة، بلغت نسبة النمو 9.23 في المئة.
ـ حركة التسليفات المصرفية للقطاعات:
ارتفعت تسليفات المصارف التجارية للقطاع الخاص المقيم وغير المقيم، خلال أيلول 2016 بنسبة 0.49 في المئة، مقابل ارتفاع 0.55 في المئة أيضاً خلال الشهر الفائت. وبلغ حجم التسليفات 85405 مليار ليرة في نهاية أيلول 2016 مسجلاً زيادة سنوية بنسبة 7.69 في المئة، وهي مفصلة كالآتي:
ـ ارتفعت التسليفات بالليرة اللبنانية إلى 22542 مليار ليرة في نهاية أيلول 2016 أي بارتفاع شهري نسبته 1.51 في المئة مقابل 1.85 في المئة خلال آب 2015. وعلى مدار سنة، سجلت هذه التسليفات ارتفاعاً بنسبة 12.08 في المئة وباتت تشكل 26.39 في المئة من اجمالي التسليفات، فيما كانت تشكل نسبة 25.36 في المئة في أيلول 2015.
ـ ارتفعت التسليفات بالعملات الأجنبية بنسبة 0,13 في المئة خلال أيلول 2016 مقابل ارتفاع بـ 0,10 في المئة خلال الشهر السابق، وبلغت 41700 مليون دولار في نهاية أيلول 2016 بارتفاع سنوي نسبته 6.19 في المئة.
بلغت تسليفات مصارف الاعمال 2116 ملياراً في نهاية أيلول 2016، مرتفعةً 0.29 في المئة، مقابل تراجعها 0.69 في المئة خلال آب 2016. ومقارنة بأيلول 2015، سجلت هذه التسليفات ارتفاعا» بنسبة 2.97 في المئة.
تطور الودائع
ارتفعت ودائع القطاع الخاص في المصارف التجارية المقيم وغير المقيم خلال أيلول 2016، 0.67 في المئة، مقابل ارتفاع بنسبة 1.31 في المئة خلال الشهر الفائت. وعلى مدار سنة، ارتفع حجم الودائع 6.06 في المئة ليبلغ 238406 مليار ليرة في نهاية أيلول، وهي مفصلة كالآتي:
ـ ارتفعت الودائع بالليرة اللبنانية 0.03 في المئة، خلال أيلول 2016، مقابل ارتفاع بنسبة 1.64 في المئة خلال الشهر الفائت، وبلغت 83494 مليار ليرة في نهاية أيلول. وعلى مدار سنة، سجلت هذه الودائع ارتفاعاً بنسبة 4.97 في المئة، حيث باتت تشكل 35.02 في المئة من اجمالي الودائع، فيما كانت تشكل نسبة 35.38 في المئة في نهاية أيلول 2015.
ـ ارتفعت الودائع بالعملات الأجنبية، خلال أيلول 2016 بنسبة 1.02 في المئة، مقابل ارتفاعها 1.13 في المئة خلال الشهر الفائت. وبلغت 102761 مليون دولار في نهاية أيلول مسجلة زيادة سنوية بنسبة 6.65 في المئة.
ارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى مصارف الأعمال بنسبة 3.05 في المئة، خلال الشهر، مقابل تراجع بـ 0.31 في المئة خلال شهر آب 2016. وقد تراجع حجم الودائع من 3089 مليار ليرة في أيلول 2015 إلى 3062 ملياراً في نهاية أيلول 2016، أي بنسبة 0.85 في المئة.
ـ توزيع التسليفات على القطاعات الاقتصادية
توزعت التسليفات على القطاعات الاقتصادية في نهاية شهر تموز 2016 على الشكل التالي:
1 ـ قطاع التجارة والخدمات 32.12 في المئة موزعة على 8.90 في المئة من الزبائن.
2 ـ المقاولات والبناء 17.97 في المئة موزعة على 1.38 في المئة من الزبائن.
3 ـ قطاع الأفراد 30.66 في المئة موزعة على 86.99 في المئة من الزبائن.
4 ـ قطاع الصناعة 10.18 في المئة موزعة على 2.49 في المئة من الزبائن.
5 ـ القطاعات المختلفة 2.55 في المئة موزعة على 2.57 في المئة من الزبائن.
6 ـ قطاع الوساطة المالية 5.32 في المئة موزعة على 0.46 في المئة من الزبائن.
7 ـ قطاع الزراعة 1.20 في المئة موزعة 1.03 في المئة من الزبائن.
واستحوذت منطقة بيروت وضواحيها على 75.86 في المئة من إجمالي القروض الممنوحة للقطاع الخاص، تليها منطقة جبل لبنان 10.91 في المئة، ثم مناطق لبنان الشمالي 4.12 في المئة والجنوب 3.45 في المئة، والبقاع 3.18 في المئة والنبطية 0.88 في المئة، وأخيراً غير المقيمين 1.61 في المئة. علماً أن عدد الزبائن في منطقة بيروت يشكلون 55.45 في المئة من إجمالي الزبائن المدينين في القطاع المصرفي.
نسبة التسليفات إلى الودائع
شكلت التسليفات نسبة 35.82 في المئة من إجمالي الودائع في نهاية أيلول 2016 مقارنةً بـ 35.28 في المئة في نهاية أيلول 2015 مفصلة كالاتي:
1 ـ نسبة التسليفات إلى الودائع بالليرة اللبنانية 27.00 مقارنة بـ 25.29 في المئة.
2 ـ نسبة التسليفات إلى الودائع بالعملات الأجنبية 40.58 مقارنة بـ 40.75 في المئة.
رساميل القطاع المصرفي
ارتفع حساب الرساميل، خلال أيلول 2016 بنسبة 0.23 في المئة، مقابل استقراره خلال آب 2016. مقارنةً بالفترة ذاتها من العام المنصرم، سجلت هذه الرساميل زيادة 7.25 في المئة وبلغت 26332 مليار ليرة في أيلول 2016.
تراجعت نسبة حساب الرساميل من إجمالي موجودات المصارف التجارية في نهاية أيلول 2016 الى 8.82 في المئة، وكانت قد سجلت 8.90 في المئة في آب 2016 و8.98 في المئة في أيلول 2015.
تراجعت نسبة حساب الرساميل إلى إجمالي الودائع، في نهاية أيلول 2016 الى 11.04 في المئة وكانت قد سجلت 11,09 في المئة في آب 2016 و10.92 في المئة في أيلول 2015.
وتراجعت الرساميل إلى إجمالي التسليفات، في نهاية أيلول 2016، الى 30.83 في المئة، وكانت قد سجلت 30.91 في المئة في آب 2016 و30.96 في المئة في أيلول 2015.
ـ الدولرة لدى المصارف التجارية:
ارتفعت نسبة دولرة الودائع، في نهاية أيلول 2016 الى 64.98 في المئة، مقابل 64.76 في المئة في نهاية آب 2016 و64,62 في المئة في نهاية أيلول 2015.
فيما تراجعت نسبة دولرة التسليفات، في نهاية أيلول 2016 الى 73.61 في المئة مقابل 73.87 في المئة في نهاية آب 2016 و74.64 في المئة في نهاية أيلول 2015.
(عدنان الحاج - السفير)