استكمالا للملف الصحي المتعلّق بنقابة المحامين، وبعد عمليات الاخذ والرد، والقيل والقال بشأن الصندوق التعاضدي لنقابة المحامين في بيروت، والذي جرى اعتماده بعدما كان الشأن الصحي موكلا الى شركات تأمين خاصة، وفي محاولة لازالة الالتباس في النصوص، بعدما أثار الموضوع ضجة في أروقة النقابة وبين المحامين لا سيما بعد خروج الموضوع الى الإعلام وعرضه أمام الرأي العام، من هنا تواصل "ليبانون ديبايت" مع العديد من المحامين حول قضية الصندوق التعاضدي الخلافية، ثبت من خلال ذلك أنهم بغالبيتهم يتوقّعون من مجلس النقابة الخروج من صفوف المتفرجين، واثبات مرجعيتهم، وتنفيذ القرار الذي توصل اليه مجلس النقابة بشأن الحل المقترح لعمل الصندوق التعاضدي والقاضي بموافقة شركة "غلوب مد" المشغلّة على مطالب النقابة كاملة وفق خارطة طريق تقود النقابة الى صفر مخاطر، ووفر أكيد، من دون المساس بالتقديمات الصحية.
الا ان المحامين يقرنون موقفهم بسلسلة تساؤلات، على أساس ان من حق كل محام أن يستفسر عن الجهة المسؤولة التي تقف وراء تعطيل الحل لأهم ملف يخصه وهو ملفه الصحي، لدرجة ان البعض تجرّأ على القول ان هناك احترافاً في ضرب النقابة عن سابق تصوّر وتصميم.
وحرصا على نقل رسائل المحامين الذين يتوخون معرفة مصيرهم ويطلبون حقهم في الحصول على كامل الحقيقة حول هذا الملف، نعرض بعضا منها كالآتي:
1- هل صحيح ان شركة التأمين السابقة "مد غلف" تملك نفوذاً نقابياً سابقاً ومستمراً لضمان مصالحها على حساب مصالح النقابة وصحة المحامين؟ وكيف للمحامين ان ينسوا إقدام أحد زملائهم على الاستقالة احتجاجاً على توقيع عقد التعامل مع شركة "مدغلف".
ويسأل المحامون أيضا وأضا:
2 - هل من قرار أعلى من قرار النقيب ومجلس النقابة؟ ومن بات يملك السلطة الآمرة في هذا الملف؟ وهل كل ما في الامر، لعبة إنتخابية لايصال مرشح وحجب آخر؟
3- هل صحيح ما ورد في بعض التقارير الصحافية حول حق النقابة المهدور خلال تسعة عشر عاماً من عمل شركة "ميد غلف" وذلك بعدم السعي للاستفادة من حسومات المستشفيات لصالح الشركة الضامنة، وترك العائدات لها والتنازل الطوعي عن حق النقابة بشراكتها بالربح الصافي بنسبة ٦٠٪؟ . فمن استفاد من عائدات وارباح شركة ميد غلف بالارقام والاسماء؟ وهل فعلاً كانت هذه الشركة تتحمل خسائر سنوية، في وقت كانت تسعى بكل قواها وقدراتها ونفوذها للفوز بتمديد عقدها عاماً بعد عام؟
4- لماذا إغفال التحقيق الاداري والتدقيق المالي بهذا الموضوع، أسوة بالتدقيق المالي الساري على الصندوق التعاضدي؟
5- لماذا لا يعمد النقيب الى التحقيق مع المحامين الذين اغرّتهم شركة "مدغلف" بضمان عائلاتهم لديها من دون زيادة التعرفة، بل ذهبت الى حدّ ان تتحمّل الشركة المبلغ الذي يدفعه صندوق النقابة عن كل محام وهو بقيمة ٦٨٠ دولاراً سنوياً؟
ويستطرد المحامون للسؤال عن صحة ما يقال، ان احد المرشحين المحسوبين على وكيل شركة "مدغلف" لم ينتسب الى الصندوق التعاضدي، بل هو في عداد المستفيدين من اغراءات هذه الشركة. وترشيحه ليس الا من قبيل تعزيز حضور الشركة داخل مجلس النقابة؟!
6- هل يملك حماة "مدغلف" اي ضمانة بوقف زيادة التعرفة على مدى السنوات الثلاث المقبلة كما هي الحال في الصندوق التعاضدي؟ وهل يملكون اي ضمانة بوقف العمل بنظام الاستثناءات وتقديم نوعية الخدمة المطلوبة للمحامي وعائلته كما هي حال الصندوق؟
7- لماذا لا يتخذ سعادة النقيب ومجلسه القرار الفوري بوقف العمل بمطبخ الشائعات الكائن في احد مكاتب مبنى النقابة، وهو معروف بالاسم والمكان والانتماء؟!
8- هل شارك اي مندوب من نقابة المحامين او من الصندوق التعاضدي في مؤتمر اتحادات صناديق التعاضد لدول البحر المتوسط الذي انعقد بالامس في بيروت، للاضطلاع على الاتجاه الذي يتخذه الضمان الصحي في العالم؟
9- ما صحة الشائعات حول وقف العمل بالمركز الصحي الذي يقوم بتقديم الادوية للامراض المزمنة بشكل مجاني لنحو 800 محام؟
وبعد كل تلك التساؤلات التي تحمل في طيّاتها الكثير الكثير من الخفايا الخطيرة جدا على سمعة النقابة، التي يجب أن تبقى مطهرة كما عهدناها وتبقى صوت الحق ومنبر المحاسبة، يضمّ المحامون صوتهم لصوت كل شريف طالب ويطالب بالتدقيق الحسابي لكل هذه الفترة بدءا من الـ "مدغلف" ووصولا الى "الغلوب مد".
وفي الختام، يعتبر المحامون ان النقابة ونقيبها ومجلسها ومؤسساتها وفي مقدمها الصندوق التعاضدي، وأيضاً صحتهم وصحة عائلاتهم، أهمّ وأسمى من أي مصالح انتخابية، وهي ليست سلعة ولن تكون، لتُستثمر في العراضات الانتخابية النقابية المنتظرة .
ليبانون ديبايت