العمالة الأجنبية والخادمات في المنازل هي في لبنان هي ظاهرة الموضة في القرن الحالي ,فرغم الاوضاع والأزمات المعيشية والاجتماعية والسياسية التي نعيشها في لبنان نرى مكاتب التوظيف ومكاتب استقدام العاملات الى لبنان مليئة بالعاملين والعاملات الأجانب وذلك بسبب العمل لتحسين أوضاعهم من العجز الاقتصادي والفقر في بلدانهم الفلبيين ، وأثيوبيا وسيريلانكا وحتى الهند وبنكلادش .
وعندما تبدا رحلتهم في لبنان تبدأ مشاكلهم مع المستخدمين من جهة والدولة من جهة ثانية ويدخلون من سجن الى سجن آخر بعد استهلاك كل طاقتهم وقدراتهم وأجسادهم بدءا من الضرب وصولا الى التحرش والاعتداء الجنسي ولا يخلو الأمر من التوبيخ والتعنيف .
وللوقوف على بعض الحالات قمنا بزيارة بعض المكاتب التي تعمل في هذا المجال وحيث قرأنا الأتفاق الذي يتم بين الطرفين وهو :
الفريق الأول : وهو الموظف
البند الأول – اختيار المهنة
البند الثاني _ المبلغ المتفق عليه .
البند الثالث _ مدة العقد .
البند الرابع _ الإقامة اي يعني السكن والطعام والمشروبات عليهم .
البند الخامس _ الإجازة الأسبوعية
البند الخامس _ مدة فترة العمل في المصلحة او المكان .
تتم الموافقة من الفريق الاول على هذه الشروط خارج لبنان ولكن عندما يصل العامل او العاملة الى الى لبنان يؤخذ منهم جواز السفر وتتغير الاتفاقية بمجرد الخروج من المطار .
ونسمع في لبنان حالات كثيرة عن جرائم قتل وانتحار وهروب من قبل العمال الاجانب هذه أنتحرت مشنوقة وهذه رميت نفسها من الشرفة واخرى هربت وغيرها الكثير والكثير ونسمع ايضا أن الخادمة قامت بقتل ولد خنقت ذلك وحرائق وسرقة فنطرح السؤال هنا ماذا وراء هذه الاعمال بين الأثنين ؟
وللوقوف اكثر على الموضوع أجرينا تحقيقا مع بعض العاملات الأجانب في لبنان وكان هذا الحديث .
هي من نيبال تعمل في لبنان منذ سنة ونصف تاركة ورائها طفلين وزوج أتت الى لبنان للعمل عند عائلة وبعد قدومها لهنا تبين انها ستعمل في مطعم بدوام من الساعة الثانية ظهرا الى الساعة الثانية ليلا بمعاش 100 دولار ودون اجازة اسبوعية او شهرية ،وهي تسكن مع البعض الأجانب العاملين في نفس المطعم لكن كما تتعرض بعض الأحيان الى الصفع على الوجه والى التحرش الجنسي وهي تستحم .
وأخرى من الفلبين متزوجة ولديها ثلاثة أطفال أتت الى لبنان لتعمل في سوبرماركت على الصندوق فقام المكتب التابعة له باخذها الى عائلة لتقوم بالواجبات المنزلية ورعاية امراة عاجزة وهذا بالاضافة الى الاستفادة منها في وقت فراغها لتعمل مساعدة في بعض المطاعم التابعة لهم وذلك من دون أن تاخذ اجازة اسبوعية او شهرية لكن بعد فترة سنتين بعد انتهاء العقد والصلاحية القانونية لبقائها في لبنان قرر الكفيل ارسالها الى موطنها لتقبل التجديد لمدة سنة وكانت ردة الفعل هي أن تهرب من عندهم للعمل في الخارج بدون اوراق قانونية وجواز سفرها ايضا.
وهناك حالة ثالثة من نيبال ايضا تعمل عند احدى العائلات كان يجب كل يوم ان تقوم بالاعمال المنزلية ذاتها مما ادى الى ضعف في جسدها وكان هناك في بعض الفترات كانت تتعرض الى الضرب ولا يخلو الأمر ايضا من التحرش الجنسي فظلت صامتة الى حين أتى موعد رحيلها فرحلت بعد الموعد المحدد لها بخمسة أشهر دون راتب .
وافساحا في المجال امام التوعية في المعاملة مع العاملات الاجنبيات طرحنا سؤالا على مدرب في الأكاديمية وهو الأستاذ رشيد بيوض .
ما هو رأيكم حول موضوع العمالة الأجنبية في لبنان ؟ فقال لنا نحن هنا في لبنان نعلم المرأة اللبنانية كيفية التعامل مع العمالة الأجنبية لكي نضر الى سماع أحداث جنونية مثل الانتحار والسرقة وغير ،فالمرأة اللبنانية وليس جميعهم نقصد يدركن كيفية التعامل معهم .
إنعام فقيه ناشطة في المجتمع المدني أجابت ايضا على سؤالنا : هل يقترح المصدر أن يحذر العمالة والمستخدم بقرأت العقد قبل التوقيع ؟
فقالت لنا ليس هناك فرق بين قراءة العقد قبل أو بعد التوقيع ، فهذا العقد ليس مختم عند كاتب العدل وبصحبة المحامي .
كما ذكر لنا المحامي رولان طوق انه إن لم يتم الأمضاء على العقد من قبل الطرفين فهذا غير قانوني ويجب أن يقرأ العقد بلغة العمالة الأجنبية وباللغة العربية عند كاتب العدل لكي لا يكون هناك من تجاوز في العقد المتفق عليه .