سيبقى الثالث من نوفمبر/ تشرين ثان 2016، حاضراً في ذاكرة الاقتصاد المصري، بعد قرار سيغير من الصناعة المالية والاقتصادية والمصرفية والمعيشية، ممثلاً بتعويم الجنيه.
فصباح الخميس استيقظ المصريون، على إعلان البنك المركزي تعويم الجنيه أمام العملات الأجنبية ليتحدد سعره بناء على عوامل العرض والطلب، وذلك بعد فترة من الترقب في الأوساط المالية.
ويُقصد بتحرير سعر صرف الجنيه، قيام البنك المركزي (المسؤول عن السياسة النقدية في البلاد) برفع يده عن تحديد سعر صرف عملته المحلية أمام العملات الرئيسية ووضع سعر تقديري لها، ليحدد العرض والطلب في السوق سعرها صعوداً وهبوطاً.
الأناضول ترصد في الإطار التالي، استناداً إلى بيانات البنك المركزي حركة الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة بين 1981 وحتى أمس الأول الخميس، عبر 35 عاماً، شهدت تراجع العملة المحلية لعشرة أضعاف قيمتها من 1.5 جنيهاً (دولار) إلى 15 جنيهاً (دولار)، تشمل خمس فترات في حكم البلاد، تتضمن محمد حسني مبارك والمجلس العسكري ومحمد مرسي وعدلي منصور وعبد الفتاح السيسي.
مع تولي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك مقاليد السلطة عام 1981، كان سعر الدولار يساوي 1.5 جنيه، وفي نهاية حكمه عقب ثورة 25 يناير/ كانون ثان 2011، سجلت العملة الخضراء 5.79 جنيهات/ دولار واحد.
وخلال 33 عاماً من حكم مبارك فقدت العملة المصرية 4.29 جنيهات من قيمتها أمام الدولار بما يعادل 286%.
وبعدما أطاحت الثورة بحكم مبارك، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية بإدارة شؤون البلاد، بلغ سعر صرف الدولار 5.88 جنيهات، حتى 30 يونيو/ حزيران 2012، وارتفع ليصل إلى 6.033 جنيهات، لتتراجع العملة المحلية بمقدار 12 قرشا أو ما يعادل 2.6%.
في يوليو/ تموز 2012، مع تولي محمد مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطيا السلطة، بلغ سعر الدولار 6.047 جنيهات وواصل الارتفاع تدريجياً حتى وصل إلى 6.99 جنيهات في نهاية يونيو/ حزيران 2013، وبذلك يكون الجنيه قد انخفض بمقدار 99 قرشا أو بنسبة 15.5%.
وبعد الإطاحة بمرسي في الثالث من يوليو/ تموز 2013، وتولي عدلي منصور منصب رئيس الجمهورية، بلغ سعر الدولار نحو 7 جنيهات، وواصل التراجع بشكل طفيف للغاية، رغم تلقي مصر مليارات الدولار من السعودية والإمارات والكويت، ليصل إلى 6.88 جنيهات في نوفمبر/ تشرين ثان من العام نفسه، ثم عاود الارتفاع ليصل إلى نحو 7 جنيهات في نهاية مايو/ أيار 2014.
تولى عبد الفتاح السيسي مقاليد السلطة في الثامن من يونيو/ حزيران 2014، بعد فوزه في انتخابات الرئاسة، وقفز الدولار آنذاك إلى 7.14 جنيهات في نهاية نفس الشهر، واتسم بالاستقرار عند هذا المستوى على مدار 7 أشهر، ثم قفز إلى 7.25 جنيهات في نهاية يناير/ كانون ثان 2015، وواصل الارتفاع إلى 7.60 جنيهات في نهاية فبراير/ شباط من العام ذاته على مدار 4 أشهر.
وفي يوليو/ تموز 2015، كان الدولار على موعد جديد لمواصلة الارتفاع أمام الجنيه ليصل إلى 7.80 جنيهات، على مدار ثلاثة أشهر، وارتفع مجددا ليصل إلى 7.91 جنيهات على مدار شهرين في أكتوبر/ تشرين أول ونوفمبر/ تشرين ثان من العام نفسه.
وتراجع الدولار إلى 7.80 جنيهات في ديسمبر/ كانون أول 2015، ثم عاود الارتفاع إلى 7.83 جنيهات في يناير/ كانون ثان 2016.
منتصف مارس/ آذار الماضي، خفض المركزي المصري سعر صرف الجنيه 112 قرشاً أمام الدولار، بنسبة 14.5% ليصل سعر الدولار إلى 8.85 جنيهات، قبل أن يعزز قيمته فيما بعد بسبعة قروش ليصبح سعره الرسمي لدى المركزي 8.78 جنيه لكل دولار.
وأعلن البنك المركزي المصري أمس الخميس، تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الرئيسية، وفق آليات العرض والطلب في السوق المحلية، ليصل سعر الدولار إلى نحو 15 جنيهاً في البنوك.
وبذلك فقدت العملة المصرية 70% بين عشية وضحاها. وخلال نحو عامين ونصف من حكم السيسي، خسر الجنيه نحو 110% من قيمته.
وفيما يرى المسؤولون المصريون أن خطوة تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية "تأخرت كثيراً ما أدى إلى تأكل الاحتياطي من النقد الأجنبي للدفاع عن الجنيه، إلى جانب استنزاف المساعدات في دعم العملة أيضا"، يتوجس المواطنون خيفة من ارتفاع حاد لأسعار السلع والخدمات بشكل خارج قدراتهم على التحمل.
الاناضول