صدر عن شركتا “سوكلين” و”سوكومي” البيان الآتي:“قطعنا الطريق على اي معلومات خاطئة كانت أم غير دقيقة تتداولها وسائل الاعلام، وحرصتا على الابقاء على الشفافية المعهودة في التعامل مع الموظفين لديهما اولا والرأي العام اللبناني والاعلام ثانيا، ونظرا لدقة المرحلة المقبلة التي تتطلب التروي والهدوء بغية التوصل لنتائج نأمل ان تنال رضى الجميع، ووفاء منا للعاملين لدينا والذين يعرفون حرصنا قبل أي كان على حقوقهم بفضل تاريخ مشترك مشرف قضيناه سويا نعمل 24 ساعة في اليوم و7 أيام في الاسبوع لأكثر من عقدين من الزمن لتقديم افضل خدمة للبنان واللبنانيين، يهمنا ان نوضح ان شركتي “سوكلين” و”سوكومي” لطالما تميزتا بحسن العلاقة مع الموظفين، وكانت ولا تزال ابواب الادارة مفتوحة دوما للعاملين لدينا الذين نتفهم هواجسهم وقلقهم، وسنبقى كما كنا دائما اول الحريصين على حقوقهم التي يكفلها قانون العمل اللبناني. وما زلنا نسعى لتأمين استمرارية عملهم مع المقاولين الجدد وذلك عبر مجلس الانماء والاعمار وجميع الوزارات المعنية بملف ادارة النفايات وذلك تفاديا لوقوع أزمة اجتماعية بحال لم يتم تأمين استمرارية عملهم مع المقاولين الجدد. وقد راسلنا وزارة العمل لهذه الغاية لأنها تبقى المرجع الأول والاخير في ضمان الحقوق وفقا للقوانين المرعية الاجراء. كما اننا وفي كل مرحلة نعلم العاملين لدينا بآخر التطورات، ولم تنقطع يوما قنوات التواصل معهم”.“صحيح ان مجموعة من العاملين لدى الشركتين لوحت بالتحرك ووقف العمل بعد تقدمها باقتراح تعويضات بتاريخ 17-10-2016 واعطاء مهلة 48 ساعة لتلبية كل مطالبهم التي لا تمت الى الواقع بصلة، علما بأنه لم يسبق لأي مجموعة أن تقدمت بأي مطلب من قبل. وعليه تم التأكيد لجميع العاملين بأن شركتي سوكلين وسوكومي ما زالت تسعيا لتأمين استمرارية عملهم مع المقاولين الجدد، محافظة على حقوقهم بحسب قانون العمل اللبناني. والجدير بالذكر أن أي من شركتي سوكلين وسوكومي لم تبلغا أي من العاملين لديهما في خدمة الجمع والكنس والمعالجة نية صرفهم من العمل. وقد طلبنا من جميع العاملين تشكيل لجنة وتعيين مندوبين للشروع في المفاوضات مع الادارة.“أما في ما يتعلق بإنهاء خدمة بعض العاملين لدينا في مطمر الناعمة الصحي وذلك تمهيدا لاقفاله بشكل نهائي، نود ان نوضح بأن شركة “سوكومي” قامت بدفع جميع المستحقات والتعويضات للعاملين الذي تم انهاء خدماتهم، وقد جرى ذلك تحت اشراف وزارة العمل وبالتنسيق التام مع الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين وعملا بأحكام قانون العمل اللبناني.وأكدت الشركتان أن قطاع ادارة النفايات هو مرفق عام يسري عليه مبدأ الاستمرارية مهما كانت الظروف، وقد عملنا وفقا لذلك طيلة اكثر من عقدين من الزمن وبأصعب الأزمات، وسنقوم بما يلزم من اجل تأمين استمرارية خدمة هذا القطاع الحيوي واحتراما لعقودنا الموقعة مع الحكومة اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار”.