ترى اوساط سياسية في بيروت ان تبني الحريري ترشيح عون لا يعني ان المسرح صار مسهلاً لانتخاب الأخير أقله في المهلة المتبقية لموعد الجلسة الانتخابية المقبلة المحددة في 31 الجاري والتي برزت إشارات يوم امس الى امكان عدم انعقادها وإرجائها الى 17 نوفمبر المقبل.
وفي رأي هذه الأوساط ان هناك سيناريوان لمرحلة ما بعد إعلان زعيم "المستقبل" دعم عون: الأول ان ينجح زعيم "التيار الحر" وبمؤازرة "حزب الله" في محاكاة مطالب بري التي تعبّر عنها السلّة والتي يعتبرها ضمانة لموقع الطائفة الشيعية في التسوية المطروحة، وهو ما يفترض ايضاً دخول الحريري على خط التفاهم بين عون وبري وخصوصاً ان مصادر متقاطعة تعتبر ان رفع رئيس البرلمان سقف الاعتراض مردّه الى رغبة ضمنية في تحسين شروط التفاوض في ملاقاة الخطوة النوعية للحريري، وهو ما يفسّر المعطيات التي ترجّح إرجاء جلسة 31 الجاري لنحو اسبوعين لبلوغ تسوية غير منقوصة.
اما السيناريو الثاني، فأن لا يحصل التفاهم المنشود مع بري، وعندها تصبح حكومة العهد الجديد ورئاستها محور الشروط، بمعنى ان لا يكون تولي الحريري رئاستها أمراً مضموناً او ان تتم محاصرته بجملة مطالب تعجيزية من مثل التخلّي عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ووقف الحملات على النظام السوري وإعادة تطبيع العلاقات اللبنانية - السورية، ووقف الحملات على مشاركة حزب الله إلى جانب النظام السوري في قتال المعارضة وما شابه.
ومن ضمن هذا السيناريو، لا يُستبعد ان يتمّ انتخاب عون، ولو في جلسة بقي فيها فرنجية على ترشيحه (الغالبية مضمونة لعون بعد تأييد الحريري ورغم رفض بعض نوابه انتخاب الأول)، وتالياً انتقال المأزق برمّته الى الملف الحكومي.