أكد وزير السياحة ميشال فرعون أن "أزمة جهاز أمن الدولة مرتبطة بالأزمتين الرئاسية والحكومية"، مشددا على أنه "لا يمكننا أن نستمر في عملنا الوزاري في ظل هذا الواقع، والاستقالة من الحكومة أمر وارد".
وقال فرعون في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في الأشرفية وخصصه لملف جهاز أمن الدولة، "بعد الطلبات المتلاحقة التي تلقيناها من وسائل الإعلام لتوضيح ما جرى في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء: يضم هذا الجهاز أكثر من 2800 عنصر، ونسمع مرارا اعتراضات حتى من بعض الوزراء على التراجع في أدائه، ونسأل كيف يتحسن الأداء مع تعطيل المخصصات السرية وفي ظل حرمانه داتا الاتصالات على الرغم من القرار الصادر في 27 نيسان 2016 بالتمديد لمهلة منح الداتا للأجهزة الأمنية، بما فيها أمن الدولة، لمدة سنة".
ولفت الى أن "جهاز أمن الدولة أرسل أكثر من 500 طلب الى نائب رئيس المجلس الأعلى للدفاع، أي رئيس الحكومة تمام سلام، الذي يمتنع عن تحويل الطلبات الى الجهات المختصة".
وعن الإفراج في جلسة الحكومة الأخيرة عن مخصصات الأجهزة الأمنية الأخرى، شدد فرعون على "أننا لم نكن يوما ضد ذلك، خصوصا في ظل الوضع الأمني الدقيق في هذه المرحلة، إلا أننا نرفض استثناء أمن الدولة من القرار والتعامل مع الموضوع بمكيالين، علما أن المخصصات السرية لأمن الدولة لا تحتاج الى نقل اعتماد على عكس الأجهزة الاخرى التي تحتاج الى نقل من الاحتياط، بل هي عملية روتينية تحتاج الى توقيع المدير ومراقب عقد النفقات في وزارة المال، إلا أن الوزير يمنع الإفراج عنها".
وأضاف: "يحتاج توقيف المخصصات الى قرار يصدر عن مجلس الوزراء، وهو ما لم يتم حتى الساعة، علما أننا فوجئنا بتهريب مخصصات الأمن العام في الجلسة الأخيرة مع مخصصات استخبارات الجيش وفرع المعلومات، ونحن لا نعارض ذلك، بل نستغرب الطريقة وتعمد تغييب أمن الدولة وحرمان الجهاز التطويع، مع الإشارة الى أن اللواء عباس ابراهيم قام بدور إيجابي لحل الأزمة، ونقدره على ذلك".
وتابع: "لم نسمع يوما شكوى على سلوك مدير الجهاز اللواء جورج قرعة، ولا برغبة في وضعه بالتصرف، وقد نقبل بعدم دعوته الى اجتماع أمني إذا كان هناك خلاف شخصي بين رئيس الحكومة وبينه، إلا أننا لا نتفهم تعطيل الجهاز".
وسئل فرعون عن دور رئيس المجلس النيابي نبيه بري في هذه الأزمة، فأجاب: "عن أي رئيس بري نتكلم؟ عن الرجل الراعي للحوار والساعي دوما الى تقريب وجهات النظر أو عن الذي نسمع في الكواليس عن دور له في هذه الأزمة، علما أن إنشاء أمن الدولة كان بناء على اقتراح منه".
وعما إذا كان الخلاف شخصي بين سلام وقرعة، قال فرعون: "لا مكان للأمور الشخصية في السياسة، واذا أراد سلام عدم استقباله فهو حر، ولكن لا يمكن تعطيل الجهاز بغض النظر عن أي أمر آخر، ولا يمكننا كوزراء ان نستمر، والاستقالة من الحكومة واردة، علما أنني أتابع هذا الموضوع مع غالبية المرجعيات، من الرئيس ميشال سليمان والعماد ميشال عون والدكتور سمير جعجع الذي يرفضون استبدال اللواء قرعة قبل انتهاء خدمته".
وشدد على أن "هذه المسألة أمنية بحتة لا طائفية، إلا أن هناك علامة استفهام كبيرة على تعمد تعطيل أمن الدولة والأعذار التي تمنح غير مقنعة، وما نعانيه في هذا الجهاز نعانيه أيضا في مجلس الإنماء والإعمار حيث هناك شغور في منصبي نائب الرئيس ماروني والعضو الكاثوليكي".