أشارت مصادر لصحيفة “الراي الكويتية” واكبت لقاء البطريرك مار بشارة بطرس الراعي ووزير المال علي حسن خليل الى انه فتح صفحة جديدة في العلاقة بين الرعي والرئيس نبيه بري، وان البطريرك وضع موفد بري في أجواء صدور نداء المطارنة وموقفه من “السلة”، قبل ان يطلق وزير المال بعد الزيارة مواقف عكست ضمناً تمسكاً بضرورة الوصول الى تفاهمات حول مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية قبل إنجازها مع تراجُع شكلي عن كلمة “السلّة” واعتبار التفاهمات “غير المقيدة لرئيس الدولة” في سياق بنود جدول طاولة الحوار الوطني بمشاركة كل الأطراف السياسيين.
وأكد خليل أنه لم يشعر بان هناك تبايناً بينه وبين البطريرك الراعي و”حرصنا كبير على بقاء التواصل قائم مع بكركي، وهذا الأمر الذي عكسه بيان المطارنة الموارنة الأخير، والرئيس بري عبّر عن تأييد هذا البيان الذي يلتقي مع توجهاتنا. نحن حرصاء على تسهيل إجراء الانتخابات النيابية والإسراع بإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية، وأن يكون هناك تفاهم وإجماع بين اللبنانيين على هذه المسائل”.
واعلن ان بري لم يعبّر عن موقفه النهائي من ترشيح العماد ميشال عون “ونحن لا نحمل مواقف شخصية من أشخاص. الأمر يتعلق بمجموعة التفاهمات التي طرحها الرئيس بري والتي لا تعني على الإطلاق أي تقييد لرئيس الجمهورية وصلاحياته، وأي مس بالدستور وبالصلاحيات المنصوص عنها في هذا الدستور. والرئيس بري حريص على ما يتم الاتفاق عليه بين اللبنانيين، والدليل هو أن نواب كتلتنا يشاركون في كل الجلسات التي يتم الدعوة اليها لانتخاب رئيس للجمهورية، وسنبقى نحضر. أما من ننتخب، فهذا أمر نعبر عنه في أوانه في الجلسة الانتخابية. وكل ما يقيد الرئيس نحن ضده”.
وإذ شدد على “ان ليس لدينا أي فيتو على أحد”، لافتا إلى “ان الرئيس بري كان واضحاً لجهة أن التوافق الذي يريده هو جدول أعمال الحوار الوطني الذي توافقت عليه كل القوى السياسية مجتمعة، وتم النقاش فيه وكانت القاعدة التي انطلقوا منها هي أن البداية بعد الاتفاق ستكون انتخاب رئيس للجمهورية”.