فك اعتصام اتحاد النقل البري من امام هيئة ادارة السير في الدكوانة وفي جميع المراكز على الاراضي اللبنانية على ان يعقد اجتماع طارىء يوم الاثنين المقبل في مقر الاتحاد العمالي العام لتحديد الخطوات اللاحقة للضغط على الغاء المعاينة الميكانيكية وتطبيق قانون السير الجديد.
والقى رئيس اتحاد نقابات السيارات العمومية عبد الامير نجدي كلمة اكد فيها ان "التحركات مستمرة من اجل ان تعود المعاينة الميكانيكية للدولة وحتى تحقيق مطالب الاتحاد داعيا الى اجتماع طارىء الاثنين المقبل في مقر الاتحاد العمالي العام لتحديد الخطوات اللاحقة وارسال كتب الى مجلسي الوزراء والنواب ووزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل".
ودعا نقيب اصحاب الشاحنات شفيق القسيس الى "تطبيق الاتفاقية الثلاثية بين الثلاث دول بحذافيرها والى ضبط جميع المخالفات وتسجيل جميع الشاحنات والباصات في هيئة ادارة السير ودفع كامل الرسوم".
بدوره، لفت رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس الى ان "هناك اصرارا على مخالفة القانون من قبل بعض المسؤولين"، مؤكدا ان "هذه الصفقة لن تمر ويجب تطبيق القانون قانون السير بحسب الاصول وليس بشكل استنسابي على ان يتطابق مع الواقع اللبناني للمحافظة على مصالح الناس والدولة معا".
واكد ان "لا مشكلة في دفع رسوم الميكانيك شرط ان تصل هذه الاموال الى خزينة الدولة وتخصص للقوى العسكرية التي تشهد على حماية بلدنا".
واعلن طليس "فك هذا التحرك في جميع المراكز وهو الرابع لاتحاد النقل"، داعيا الى "التحرك الخامس عند العاشرة من صباح الخميس في 6 المقبل امام وزارة الداخلية".