اقدم مجهولون في عتمة الليل على احراق معمل فرز النفايات في بعلبك حيث اتت النيران على معظم الالات التي عملت داخل المعمل اضافة الى احتراق شاحنة تعود للشركة المشغلة.
وفي التفاصيل وبحسب مصدر امني فقد اقدم مجهولون في وقت متأخر من ليل امس على اضرام النار في معمل فرز النفايات الواقع في تل الابيض عند مدخل بعلبك الشمالي، وقد أتت النيران على محتويات المعمل وتجهيزاته، إضافة إلى احتراق شاحنة نقل كانت متوقفة في الباحة الخارجية للمعمل، وسيارة "بوب كات" كانت في الداخل، في حين تمكنت فرق اطفاء الدفاع المدني بإمرة مسؤول مركز بعلبك الإقليمي بلال رعد من إطفاء الحريق والسيطرة على النيران حوالى الساعة الثالثة فجرا.
وفور شيوع الخبر حضر رئيس بلدية بعلبك العميد حسين اللقيس واعضاء المجلس البلدي والقوى الامنية التي فتحت تحقيقا في الحادث لمعرفة من يقف وراء عملية احراق المعمل والاسباب التي دفعتهم الى ذلك.
وفي هذا الاطار عقد اللقيس مؤتمرا صحافيا بحضور رئيس اتحاد بلديات بعلبك نصري عثمان واعضاء المجلس البلدي اشار خلاله الى ان ما حصل هو جريمة بحق المدينة واهلها والمنطقة.
وأوضح: "هناك ناطور موجود في المعمل المفترض تواجده على مدار الساعة، لكنه قال لنا أنه أثناء حصول الحريق كان خارج المعمل لاضطراره إلى إيصال ابنه، وقدر فترة غيابه بعشر دقائق، قبل أن يعود ويجد النيران تشتعل في المعمل. ولقد وجدنا بعض الأدلة على أرض المعمل وخارجه تؤكد أنه حادث مفتعل وليس قضاء وقدراً، وكشفت كاميرات المراقبة محاولة شخص ملثم تحطيم الكاميرات، وإننا نترك للأجهزة الأمنية المعنية وللتحقيقات بناء على الأدلة تحديد الجهة الفاعلة واتخاذ الإجراءات المناسبة". ولفت الى أنه "بناء لتقدير مدير المعمل سامر زهران فإن قيمة الأضرار في المعمل بحدود مليون دولار".
وقال: "نحن نعتبر هذه الجريمة شائنة بحق بعلبك وبحق منطقة البقاع الشمالي كلها، لأن هذا المعمل أنجز لتستفيد منه بعلبك وكل القرى المجاورة في البقاع الشمالي، وبالتالي هذه الجريمة أضرارها سلبية على على مدينة بعلبك والمنطقة على الصعد كافة البيئية والصحية والإنمائية، ولا يجوز التغاضي عنها أبداً، ولا يجوز الاستلشاء بمتابعة التدابير لوضع حد نهائي لها ولكل الجرائم التي تحصل في منطقة بعلبك والبقاع الشمالي، ونتمنى ونطلب بإلحاح من القيادات السياسية والأمنية والشعبية في بعلبك وجوارها القيام بالحد الأدنى من الواجب المطلوب لقمع هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق الفاعلين، لأن الأضرار التي تلحق بمدينة بعلبك وأهلها كبيرة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والصحي والبيئي، ولا يجوز الاستهتار بهذا الشكل، ونتمنى على كل القيادات المعنية ممارسة الضغوط بكل الاتجاهات لوضع حد نهائي للتجاوزات".
وأردف: "المجلس البلدي السابق أخبرنا أنه كان هناك نقطة حراسة على المعمل من قبل الجيش اللبناني ولكن تم إزالتها، ورغم كل المراسلات التي أجراها المجلس البلدي الحالي مع الأجهزة الأمنية من قوى أمن داخلي وجيش لوضع نقطة حراسة للمعمل كان للأسف الجواب سلبياً".
ولفت إلى أن "المعمل مقدم كهبة من الجهات المانحة، وما زال هناك منحة هبة لتطوير المعمل وتحديثه وتوسيعه وتجهيزه، ولإنشاء مطمر صحي، ولكن هذا الحادث قد يؤثر سلباً على تجاوب الجهات المانحة معنا، وممارسة نوع من الضغط المعنوي على الدول للامتناع عن مساعدتنا وعن متابعة دعمنا في سائر المشاريع الإنمائية التي نحن بصدد تنفيذها في منطقة بعلبك".
وتابع: "على أهلنا بكل اتجاهاتهم وبكل فئاتهم وأطيافهم أن يقدروا مدى الأضرار الفادحة التي تلحق بالمدينة وأهلها نتيجة هذه الأعمال غير المسؤولة التي لا يرضى بها أحد إنسانياً ودينياً وأخلاقياً وإنمائياً".
وأعلن اللقيس أن "المجلس البلدي مدعو بشكل دائم إلى عقد جلسات مفتوحة لمتابعة هذا الحادث، ولمواكبة الاجراءات التي ستتخذ لترميم وتشغيل المعمل، ووضع حد للتجاوزات التي تحصل، ولتأمين الحراسة للمعمل وللعاملين فيه".
وتوقع أن "يستغرق العمل لإعادة تشغيل المعمل مجدداً حوالي الشهر"، مشيراً إلى أنه "خلال فترة الترميم وإعادة التأهيل سيتم استخدام مكب الكيال للتخلص من نفايات مدينة بعلبك، فيما تم إبلاغ القرى المجاورة قرار منع إرسال نفاياتها إلى بعلبك واعتماد كل بلدة الحلول المحلية لمعالجة نفاياتها".
ولاحقا صدر بيان عن اتحاد بلديات بعلبك وبلدية بعلبك جاء فيه:
ان معمل فرز النفايات الذي أنشىء في مدينة بعلبك بمسعى من الاتحاد والبلدية ووزارة التنمية الادارية والجهات المانحة والجهات السياسية القيّمة على المنطقة، كان الامل التنموي الفريد في هذه المنطقة لأنه يزيل عن كاهلها اعباء مشكلة كبيرة حيرت الوطن بكامله وهي مشكلة النفايات.
اما اليوم وقد تعرض المعمل لجريمة حرق فتُعد تعطيلا بشكل عام لأن النفايات ستصبح من الان وصاعدا هي المشكلة التي ستواجه المنطقة كما تواجهها باقي المناطق اللبنانية.
ومن موقعنا نطالب الحكومة اللبنانية والقوى الامنية ان تأخذ دورها بأقصى ما يمكن من جدية للمعالجة، علما أن منطقة البقاع مصنفة منطقة طوارىء لدى الدولة متسائلين اين الخطط الامنية التي تحفظ مثل هذه المرافق الخدماتية المنتجة وتردع المعتدين؟؟؟ والى متى سيبقى الأمن مسيبا بهذه الطريقة؟؟
اننا ومن موقعنا التنموي سنتحمل كامل المسؤولية مع الجهات المعنية من اجل اعادة المعمل الى الخدمة في اقرب وقت ممكن مع طلبنا تأمين الحماية اللازمة للمعمل وللعاملين فيه من قبل الجهات الرسمية والامنية في الدولة.