وجه النائب مروان حماده سؤالا خطيا الى الحكومة عبر رئيس مجلس النواب، طالب فيه بإيضاح موقفها من "عدوان النظام السوري وأجهزته على لبنان، والذي أظهره القرار الاتهامي في قضية تفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس، ولماذا لم تتخذ الإجراءات القانونية والديبلوماسية المناسبة بحق هذا النظام بطرد سفيره في لبنان ورفع شكوى الى مجلس الامن الدولي".
وهذا هو نص السؤال: "دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري المحترم،
وحدد القرار مناطق تفخيخ السيارات في طرطوس او قرب الحدود اللبنانية - السورية.
فعملا بالمادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، أرجو توجيه هذا السؤال الخطي على وجه السرعة للحكومة التي عليها، وقف المادة عينها، ان تجيب عنه خطيا في مهلة خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ تسلمها السؤال.
أولا: هل استدعت الحكومة بواسطة وزير الخارجية سفير النظام السوري في لبنان وابلغته رسميا مضمون القرار الظني؟
ثانيا: هل اتخذت الحكومة الإجراءات البديهية المفترضة في مثل هذه الحالة، أي بالحد الأدنى طرد السفير ورفع شكوى الى الامم المتحدة مع سرد الاعتداءات الاخيرة للنظام السوري على لبنان والمستهدفة استقراره، والتي ثبتت في الحكم النهائي الصادر في قضية الوزير السابق ميشال سماحة؟
ثالثا: ما هي المذكرات والإعلانات والمواقف الصادرة عن الحكومة أو عن وزارة الخارجية بعد ثبوت ارتباط النظام السوري بأكمله بهذه الجرائم، علما أن فروع المخابرات المعهودة لا تعمل في مثل هذه الحالات إلا بتوجيهات مباشرة من رؤسائها الاساسيين وصولا في التراتبية الى رئاسة الجمهورية؟
رابعا: هل سطرت الحكومة مذكرات احتجاج رسمية بهذا الخصوص وبلغت للبعثات الديبلوماسية المعتمدة لدى لبنان ولسفاراتنا ومندوبياتنا وقنصلياتنا في الخارج؟
واخيرا، إذ أشكر دولتكم على إحالة هذا السؤال وإضفاء طابع العجلة عليه، أتمنى أيضا أن يدرج في جدول اعمال اول جلسة للاسئلة والاجوبة وفقا للمادة 128 من نظامنا الداخلي"
الوكالة الوطنية للاعلام