كشف النائب بطرس حرب عن أن "المدعي العام التمييزي القاضي حاتم ماضي أبرم صفقة مع مسؤولين من حزب الله لايفاد شخص اسمه محمود حايك للتحقيق على أن يخلى سبيله بعد ساعات".
وقال في حديث لـ"المستقبل: "من حق المحقق أكان قاضيا أم ضابطة عدلية أن يتأكد من هوية المحقق معه وما قام به المدعي العام للتمييز مخالف للأصول القضائية"، أضاف: "لو كنت مكان حاتم ماضي لما قمت بصفقة لأكون مضطرا للقيام بما قام به من تدبير لرفع الحصانة".
ولفت إلى أن "ماضي رفع الشبهة عن القضاء ووضعها عنده، وما حصل ينطبق عليه المثل: ألقينا القبض على القتيل وفرّ القاتل". وسأل: "هل من المعقول أن يكون شخص مسؤولاً على أمن الناس ويبلغ به الحقد هذا الحد؟".
وتوجه حرب لماضي قائلا: "لقد صرت من الماضي وفتحت عليك أبواب جهنم". وتابع: "أعتقد أن مسؤول الأمن في حزب الله وفيق صفا تدخل في التحقيقات وعرض إحضار شخص يدعى محمود حايك شرط إطلاق سراحه لكن ماضي قبل ومن هم أدناه رفضوا، ولا علاقة للقضاء بما أقوله بل ينحصر بحاتم ماضي".
من ناحيته، أشار النائب مروان حمادة في مداخلة هاتفية، إلى أنه تلقى خبر طلب رفع الحصانة عن النائب حرب "كالصاعقة"، مذكّراً بأن "حرب الوحيد الذي يدافع عن استقلال القضاء ويمثل الاستقلالية البرلمانية"، وقال: "يحاولون تعكير صفاء بطرس حرب السياسي، وأتمنى ماضي سحب طلبه".
كما كانت مداخلة لوزير العدل السابق ابرهيم نجار قال فيها: "ما يقوله النائب حرب يتطلب في الحد الأدنى تحرك هيئة التفتيش القضائية"، وسأل: "بأي صفة قدم ماضي طلب رفع الحصانة، بصفته الشخصية أم لأنه المدعي العام التمييزي، وهل الأخير يمثل القضاء أو أن الذي يمثل القضاء هو مجلس القضاء الأعلى؟".