تعود إلى الواجهة أزمة عجزِ لبنان عن الالتحاق بالقوانين الماليّة الدولية التي تضمن بقاءَه في النظام المالي العالمي، وتهدّد من جديد بإدراجه على اللوائح السوداء، في ظلّ الأزمة الحكومية القائمة، والتعطيل السياسي على أكثر من مستوى، وانسدادِ الأفق أمام أيّ حلول في ما يتعلّق بعودة عملِ المؤسسات الدستورية.
 
في هذا السياق، علمت «الجمهورية» من مصادر مصرفية أنّ لبنان التزَم توقيع اتفاقية «غاتكا» لكنّه لم يوقّعها بعد، ويُفترض أن يفعل ذلك في شهر أيلول. وكشفَت المصادر أنّ التقرير الأخير للأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD أنجيل جوريا، والذي أعلن عنه خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في الصين، أشار إلى أنّ لبنان يقع بين الدول التي سيَصعب عليها الانتقال إلى المرحلة الثانية من نظام «غاتكا»، أي التوقيع على الاتفاقية خلال المهلة المحدّدة.
 
ولفتَت المصادر إلى أنّ تقرير منظمة التعاون اتّسَم بالسلبيّة تجاه لبنان، وأشار إلى أنّ البلد يعاني من مشاكل قانونية، وأنّ هناك مشاريع قوانين يجب أن تُبتّ في مجلس الوزراء ومجلس النواب لكي يتمّ التوقيع على الاتفاقية، «وهذه المشاكل تتعلّق بالسرّية المصرفية وغيرها».
 
يأتي هذا الهمّ المالي الجديد متزامناً مع نتائج الفصل الأوّل من العام 2016، والتي أظهرَت ارتفاع الإنفاق بنسبة 10 في المئة، وانخفاضِ الإيرادات بحوالي 7 في المئة، بما يُنذِر بتفاقُمِ أزمة الماليّة العامة، وارتفاعِ وتيرةِ نموّ الدَين العام، في ظلّ تراخٍ يشير إلى أنّ مشروع موازنة 2017 الذي رفعَته وزارة المالية إلى مجلس الوزراء، قد ينضمّ إلى ما سبَقه من مشاريع موازنات للأعوام السابقة، بقيَت في الأدراج حبراً على ورق.