يبدو أن تغيير تركيا سياستها السورية قد اكتمل مع المحاولة الانقلابية الفاشلة يوم 15 تموز الماضي، في أعقاب صفقات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل وروسيا في نهاية يونيو( حزيران) الأخير.
وكتب مراد يتكين، أن تركيا بدأت قبل سنة تقريباً تعديل سياستها لسوريا عندما قررت تركيا، لأول مرة، فتح قاعدتها الجوية إنجيرليك، أمام طائرات التحالف بقيادة أميركية لضرب داعش في العراق وسوريا.
ويلفت يتكين إلى قيام وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بخطب ود المعارضة، لنيل دعمها بشأن الصفقة مع إسرائيل. ويضم الاتفاق المذكور فقرة تقضي بأن تدفع الحكومة التركية أية تعويضات لمواطنين أتراك، إن هم رفعوا دعاوى ضد جنود إسرائيليين قتلوا تسعة أتراك كانوا، في عام 2010، على متن سفينة مافي مرمرة، وهي في طريقها نحو غزة. ولا شك أن تسبب تلك الفقرة إحراجاً للحكومة التركية، لكن لا عودة عن هذا الشرط، في ظل الصفقة الحالية.
ويشير الكاتب إلى ظروف طارئة أملت على أنقرة البحث عن سياسة جديدة في سوريا. وعلى سبيل المثال، يبدو أنه سيكون من الصعوبة منع تشكل منطقة يسيطر عليها الأكراد في سوريا، تحاذي مناطق يسكنها أكراد في تركيا والعراق. كما تتزايد مؤشرات صعوبة التخلص من النظام البعثي السوري بقيادة بشار الأسد. فالأكراد ينسقون مع الولايات المتحدة لتنفيذ خططها لمحاربة داعش، فيما لا زال الأسد مدعوماً من قبل روسيا وإيران.
وتوحي تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ، لصحيفة قرار اليومية في 15 أغسطس( آب)، بأن تركيا على وشك تبني سياسة جديدة بشأن سوريا تتكون من ثلاث نقاط. وتقضي السياسة الجديدة بالحفاظ على وحدة الأراضي السورية( ما يعني منع إنشاء كيان كردي مستقل)، وتجنب هيمنة طائفية أو عرقية( أي إنهاء حكومة الأسد العلوية)، وعودة السوريين إلى بلدهم حال التوصل إلى حل في سوريا.
ويرى الكاتب أن الوضع الحالي يبدو مشؤوماً كما كان عند بداية المحادثات حول سوريا في فيينا، قبل عام. ولكن أنقرة تبدو اليوم مستعدة للقبول بإعادة تشكيل الحكومة السورية، ائتلاف قد يقوده حزب البعث. وليس من المعروف بعد فيما إذا كان الأسد سيقود تلك الحكومة.
المصدر:24.AE