اكد عضو كتلة "المستقبل" النائب جمال الجراح أن "قرار الفساد هو من يعطل الكهرباء وليس القرار السياسي لانه أخذ في المجلس النيابي عام 2011 قرار بتخصيص موازنة معينة للكهرباء ووعدنا من "التيار الوطني الحر" أن تأتي الكهرباء 24 / 24 خلال عام 2014-2015"، معرباً عن أسفه أن "قرار الفساد هو تسبب بتأخير موضوع الكهرباء".
وفي حديث إذاعي، لفت الجراح إلى أن "الفساد طغى على مصلحة المواطن والبلد والآن لا كهرباء ولا هيئة ناظمة ولا مجلس إداري ولا أي شيء"، موضحاً أنه "تمت صفقات مشبوهة لم يحاول أي أحد التدقيق فيها وتم إلغاء صفقة دير عمار وغيرها من المناقصات وهذا يدل على قرار بالفساد وتعطيل إنتاج الكهرباء وإبقاء اللبنانيين بلا كهرباء و إبقاء اللبنانيين غارقين بالفساد".
ودعا إلى "اجراء التدقيق على الصقفات المشبوهة في ملف الكهرابء وغيرها من الملفات وطلبنا برفع السرية عن تلك الجلسات لرفع دعوى امام المجقق المالي وأنا بانتظار الموافقة على طلبي"، مؤكداً أن "وزير فاسد منع الكهرباء عن اللبنانيين بعدما صرف 700 مليون دولار والغى صفقات جيدة وتمكن من إقناع الحكومة إلغاء الصفقات عبر الأكاذيب ورئيس الحكومة ضلل بالمعلومات الكاذبة".