عقدت "هيئة التنسيق النقابية" اجتماعا في مقر نقابة المعلمين في بيروت، ناقشت خلاله، "الوضع الاجتماعي المتردي لغالبية اللبنانيين، وتوقفت عند ظاهرة خفض الحد الأدنى للاجور للعامل المياوم".
وطالبت المجتمعين حول طاولة هيئة الحوار الوطني بـ"تحديد موعد لانعقاد المجلس النيابي في جلسات تشريعية، تقر القوانين الضرورية لتحسين الظروف الاجتماعية، وفي مقدمها تشريع القانون المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام من عسكريين ومدنيين مع المعلمين في التعليم الخاص".
وذكّرت الهيئة أعضاء هيئة الحوار "بأن الحد الأدنى للاجور الذي ما زال معمولا به في التعليم الخاص هو 500 ألف ليرة، فيما الحد الأدنى المعتمد حاليا هو 675 ألف ليرة، والذي يطالب باقراره وزير العمل سجعان قزي هو 1,200,000 ليرة".